قرر القاضي المقرر ذ.محسن بلحرش حجز القضية للتأمل لجلسة 04/01/2017 الملف عدد (804/1201/2016) في موضوع الدعوى القضائية التي رفعها قياديون من المركز المغربي لحقوق الإنسان بتاريخ 12 شتنبر 2016، من أجل إلغاء وبطلان نتائج المؤتمر الاستثنائي للمركز ، بعدما عقد الاخير مؤتمرا استثنائيا برئاسة خالد الشرقاوي السموني بتاريخ 06 مارس2016 بالرباط .وتم على إثرهذا المؤتمر "المخدوم" انتخاب عبد الإله الخضري رئيسا في ما سماه المدعون " خرق سافر للقانون حيث لم يتم استدعاء لحضور أشغال المؤتمر الوطني الاستثنائي للمركز ؛جميع أعضاء المكتب التنفيذي و أعضاء المجلس الوطني للمركز المغربي لحقوق الإنسان كما ينص على ذلك القانون الأساسي المنظم للجمعيات والقانون الأساسي والنظام الداخلي للمركز المغربي لحقوق الإنسان". ولم يتمكن عبد الإله الخضري من الإدلاء للمحكمة بما يفيد بأن المؤتمر الاستثنائي للمركــــز مــــر بشــكـــل قــــانـــونــــــي و هو ما عجا باتخاد قرار القاضي المقرر.
و حيث أن دفاع عبد الإله الخضري ذ.غرتي طلب من المحكمة مهلة في جلسة 12/07/2016 للإدلاء للمحكمة بما يفيد أن اللجنة التنظيمية استدعت جميع أعضاء المكتب التنفيذي بشكل قانوني، إلا أنه لم يتمكن من الإدلاء بذلك في جلسة 21/12/2016 ليقرر القاضي المقرر حجز القضية للتأمل لجلسة الأربعاء 4 يناير 2017.
وقال الطاعنون في شرعية المؤتمر أن الخطير في الأمر أن الرئيس السابق للمركز خالد الشرقاوي السموني والذي سبق له أمام المؤتمر أن صرح جهارا أنه لن يترشح لأي منصب في هياكل المركز؛اتخذ قرارات تنظيمية بتنسيق مع الخضري بالطرد في حق مجموعة من أعضاء المكتب التنفيذي وأعضاء المجلس الوطني ؛من جميع هياكل المركز المغربي لحقوق الإنسان وذلك بشكل تعسفي،وبشكل مخالف للقانون،بحيث لم يتم استدعاؤهم لحضور جلسة المجلس التأديبي،ولم يتم تبليغهم بقرار الطرد الذي اتخذ في حقهم وفقا لوسائل التبليغ المعتمدة قانونيا.
وسبق لمحكمة الاستئناف بالرباط أن أصدرت حكما قضى ببطلان نتائج المؤتمر الوطني الثالث للمركز المغربي لحقوق الإنسان المنعقد بتاريخ 6و7و8 من شهر دجنبر من العام 2013 (ملف عدد 781/1201/2014) الذي فيه انتخب محمد رشيد الشريعي رئيسا للمركز المغربي لحقوق الإنسان بعدما تم الحكم ابتدائيا لفائدة الشريعي ضد الخضري ، في حين ألغت المحكمة الابتدائية 3 قضايا في نفس الموضوع رفعها أعضاء من تيار الخضري ضد الشريعي.
ويعيش المركز المذكور صراعات داخلية مند سنين نتيجة تشبث ما يسمى "الرئيس المؤسس" بالكرسي، وصات الى حد الهجوم على مقر المركز و فتح باب العضوية و المسؤوليات لأشخاص غير ذي أهلية قانونية و منهم من هو متابع قضائيا بتهم النصب و الاحتيال