نددت لجنة المتابعة للقاء الوطني التشاوري لأجل إيقاف مصادرة المقر المركزي للاتحاد الوطني لطلبة المغرب ،بشدة بالحكم الاستعجالي القاضي بإفراغ حارسي مقر أوطم واعتبارهما "محتلين" للمقر، وتعتبره اعتداء سافرا ومرفوضا على حق الاتحاد الوطني لطلبة المغرب في تدبير شؤونه الداخلية،
وقررت اللجنة تنظيم ندوة صحفية بتنسيق مع رئيس المؤتمر الوطني السادس عشر لأوطم محمد بوبكري بالمقر المركزي للاتحاد الوطني لطلبة المغرب، يوم الثلاثاء 03 يناير 2017. كما عقدت لجنة المتابعة، مساء يوم الأربعاء 28 دجنبر 2016، اجتماعا استثنائيا، تداولت من خلاله في مضامين وحيثيات الحكم الاستعجالي الصادر صبيحة نفس اليوم.
واعتبرت اللجنة "إن الحكم الصادر عن القضاء المستعجل لدى المحكمة الابتدائية بالرباط والقاضي بإفراغ الأخوين محمد فرحان وإبراهيم فرحان من المقر الوطني للاتحاد الوطني لطلبة المغرب الكائن ب 23 زنقة شعيب الدكالي حي الليمون- الرباط،، سابقة خطيرة واعتداء سافرا على أحد أهم الحقوق النقابية الديموقراطية للمنظمة الطلابية أوطم. ذلك أن الحارسين تربطهما علاقة شغل بأوطم منذ عقود، وأن إصدار هذا الحكم الجائر يعد تدخلا سافرا في الشؤون التدبيرية الداخلية للاتحاد الوطني لطلبة المغرب". كما قالت " إن الحكم السياسي الجائر الصادر بإفراغ حارسي المقر الوطني للمنظمة الطلابية أوطم واعتبارهما محتلين للمقر، وتفويت المقر لوزارة الشبيبة والرياضة حكم باطل، بكل المقاييس القانونية، بتنكره وقفزه على الوجود الشرعي القانوني والنضالي للاتحاد الوطني لطلبة المغرب، وعلى الحيازة القانونية والعملية للمنظمة الطلابية أوطم لهذا المقر منذ سنة 1959، والذي لم ينتزع منها ولا تطاول عليه أحد حتى لما تعرضت المنظمة للحظر الإداري التعسفي المشؤوم في الفترة بين 24 يناير 1973 و07 نونبر 1978"
واستطردت اللجنة قائلة "إن هذا القرار الجائر يعد مساسا صريحا بالحرية النقابية للطلاب المكفولة بموجب قوانين وطنية ودولية، كما يعد تعديا خطيرا على حقهم في التنظيم النقابي، وفي نهاية المطاف فإن هذا القرار القضائي ما هو إلا حلقة جديدة في مسلسل تعميق الحظر العملي ضد الأنشطة النقابية والديمقراطية للطلاب المغاربة بغاية إقبار منظمتهم العتيدة أوطم؛ كما أن هذا القرار الجائر الذي يأتي، 3 أيام فقط بعد تخليد الذكرى 60 لتأسيس لاتحاد الوطني لطلبة المغرب، من خلال تنظيم مسيرة حاشدة جسدت وحدة الفصائل التقدمية الطلابية يوم 25 دجنبر 2016، يعبر عن إصرار الدولة على إقبار هذه المنظمة الطلابية وتكريس عدم الاعتراف بشرعيتها القانونية والنضالية، كما يكشف مرة أخرى، عن تسخير القضاء وتوظيفه لتصفية المنظمات المناضلة"