تعقد مكونات "إعلان الرباط" خلال الأسابيع المقبلة جمعا واسعا للتشاور والتنسيق والاستمرارا في ترافعها من اجل ما سمته " وضع أسس صحية لديمقراطية تشاركية وإعمالا ديمقراطيا للمكتسبات المتضمنة في دستور 2011 في افق توسيعها. فإن دينامية إعلان الرباط للجمعيات الديمقراطية ستعمل من خلال لقائها الوطني الثاني هذا اطلاق برنامج ترافعي بمقترحات الجمعيات الديمقراطية والتي هي ثمرة مجموعة من المشاورات والنقاش والتوافق خلال الحوارات البديلة التي نضمتها بعيدا عن "الحوار الحكومي المغشوش" لتاخد بها التشكيلة الحكومية المقبلة ولوقف التطبيق البعيد عن روح الديمقراطية لمضامين و حنايا الدستور من خلال قوانين او مشاريع قوانين ولدت عبر عمليات قيصرية و بذلك حملت عدم دستوريتهم وبهذا فإننا نضع عنوانا للمرحلة المقبلة هو رفع شعار لادستوريتها لاسقاطها عبر المحكمة الدستورية".
وأعلنت دينامية إعلان الرباط شعار " لا للوصاية عن المجتمع المدني لا لوزارة العلاقة مع المجتمع المدني" و رفضها لأي هندسة حكومية لا تنتصر للمقاربة المبنية على سياسات عمومية تؤمن بالرقابة والتقييم المدني كأساس للديمقراطية التشاركية باعتبارها مكمل للديمقراطية الثمتيلية.
وعزت الدينامية خطوتها "لأجل تجاوز انحياز الحكومة المنتهية ولايتها إلى تأويل تحكمي يروم تضييقا مقصودا للمقتضيات الدستورية ذات الصلة، ويهدف عبر منهجية تستند إلى الاقصاء الاستفراد إلى تقزيم أدوار ومسؤوليات المجتمع المدني التي اكتسبها عبر عقود من الفعل المتواصل من أجل الحقوق والحريات والمواطنة". ومعلوم ان هذه الدينامية قاطعت الحوار الوطني حول المجتمع المدني.