دعا "المرصد المغربي للسجون"، الى معالجة ظاهرة  الاكتضاض بالسجون الناتج عن كثرة الاحكام السالبة للحرية. وأوضح عبد الرحيم الجامعي رئيس المرصد   في ندوة صحافية، اليوم الخميس، في الرباط لتقديم التقرير السنوي، أن حجم الاكتظاظ الذي تعانيه المؤسسات السجنية “مخيف جداً و أن أكثر من ثلث نزلاء السجون هم معتقلون احتياطياً، مما يسائل الإجراءات المسطرية، التي تلجأ إليها السلطات لاعتقال المشتبه في ارتكابهم للجنايات، والجنح.

ونبه الجامعي الى  أن هذه الأرقام المتعلقة بالاعتقال الاحتياطي تساءل السلطات عن مدى تفعيل ما يسمح به القانون في استفادة المتهمين من الحق في طرق باب الصلح، والكفالة، وغيرها من الحلول التي يمكن أن تُجنب السقوط في معضلة الاكتظاظ.

وكشف تقرير المرصد احصائيات الساكنة السجنية بالمغرب التي تجاوزت 79 ألف شخص خلال سنة 2016. ويتوزع 74039 سجينا وسجينة خلال 2015، حسب التقريرعلى 82 مؤسسة سجنية منها 70 سجنا محليا، وأربعة مراكز للإصلاح والتهذيب، وثمانية سجون فلاحية، فيما كشف التقرير أن 77 مؤسسة سجنية فقط هي المؤهلة لاستقبال لسجناء.

ونبه عبد الرحيم الجامعي الى ارتفاع عدد السجناء الاحتياطيين، حيث بلغ عددهم سنة 2015 ما يناهز 30340 سجينا، في حين بلغ عدد السجناء الأحداث 1605، أما بالنسبة إلى السجينات فقط بلغ عددهن خلال السنة ذاتها، بالإضافة إلى 1001 سجين أجنبي.

وشدد الجامعي في كلمة بالمناسبة  أن السمة الغالبة مختلف المؤسسات السجنية في المغرب هي الاكتظاظ الذي تعاني منه تلك السجون في ظل غياب إجراءات وحلول مقبولة للحد منه، بالنظر إلى التداعيات التي يفرزها وآثاره السلبية على نفسية وسلوك السجناء. و كشف التقرير أن نسبة الاكتظاظ تصل نسبتها إلى 245 في المائة في بعض المؤسسات وإلى 300 في المائة أو أكثر في مؤسسات سجنية أخرى.