أكد بلاغ لوزارة الداخلية أنها قامت بتوجيه مراسلة لوزير العدل والحريات من أجل فتح تحقيق في موضوع نشر الموقع الرسمي لحزب الاستقلال يوم 8 فبراير 2017 مقالا تحت عنوان "ماذا يريدون من الأمين العام لحزب الاستقلال؟"، يتضمن اتهامات خطيرة لجهات لم يسميها بمحاولتها "النيل من السلامة الجسدية للسيد حميد شباط، الأمين العام لحزب الاستقلال"، فضلا عن الترويج لمعطيات مغرضة تنتمي إلى قاموس بائد كــــ "الدولة العميقة" و"التحكم في اللعبة السياسية"..
واضافت البلاغ ان التحقيق يهدف الى استجلاء الحقيقة ومتابعة الشخص أو الأشخاص الذين كانوا وراء هذه الاتهامات مع تنوير الرأي العام الوطني بكل الملابسات المحيطة بهذا الموضوع. و نددت وزارة الداخلية بما جاء في هذا المقال من مضامين تفتح الباب أمام تأويلات مغرضة، مؤكدة أنه لا يمكن القبول أن يتم اختلاق وقائع وفبركة ادعاءات وإثارة مزاعم مغلوطة تحركها دوافع سياسية غامضة، لتوجيه اتهامات مهزوزة دون تقديم البراهين المعززة بالحجج.
وتساءل بلاغ وزارة الداخلية عن المغزى من ذلك، لاسيما وأنه "كلما وجد هذا المسؤول الحزبي نفسه في وضعية سياسية صعبة قد لا تخدم مصالحه إلا ووجه اتهاماته بشكل عبثي غير مسؤول عوض التعامل مع الإشكالات المطروحة بما يقتضيه منطق الحكمة وتستوجبه متطلبات الممارسة الديمقراطية النبيلة".