كشف تقرير "للشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة الحق في الحياة" عن اختلالات مالية واسعة في تدبير قطاع الصحة العمومية من مستشفيات و صفقات.  و اعتبر التقرير المقدم الاربعاء بمقر المنظمة الديمقراطية للشغل ان ضعف الامكانيات يقابلها الفساد و الهذر  مثل فضيحة اللقاحات و فضيحة الأدوية و الفساد.

واعتبر علي لطفي منسق الشبكة أن  من 15  مستشفى تم تدشينه واحد هو الذي فتح لحد اليوم ، مشيرا ان مدنا مثل تمارة و سلا بدون مستشفى للان. و كشف لطفي شراء مستشفى متنقل بعشر مليار سنتيم  في حين ان ثمنه الحقيقي ثلاثة مليار سنتيم. كما  بقي المستشفى لسنوات و تم تحريكه مؤخرا في  مناطق الثلوج . كما ان هذا المستشفى بقي اربع ستوات بدون ان يشتغل و تم كراء سكانير بدون ان يشتغل ايضا.  وطالب لطفي من المجلس الاعلى للحسابات ان يحقق في هذه الاختلالات

وجاء في التقرير مثال شراء مائة سيارة اسعاف  متطورة لا تشاهد سوى في المناسبات الكبرى  مثل ككوب ٢٢ و من اجل الزينة فقط. وأورد لطفي مثالا على الهذر في تخصيص مائة مليار درهم كصفقة العمر منحها  وزير الصحة لشركات السكانير .

مسرحية المروحيات الطبية

واعتبر لطفي استعمال المروحيات الطبية مجرد مسرحية للاستهلاك الاعلامي . فقد تم كراء اربع مروحيات  600 مليون في السنة للواحدة تقوم بنقل سيدة حامل . و  اشار لطفي أن وزارة الصحة المديرين الجهويين ان  تيحثوا عن مريض لنقله بالمروحية،  و يتم اعلام كل الجرائد الالكترونية قبل نقل المريض.

وشدد لطفي على ان لا  مستشفى بالمغرب مجهز لاستقبال طائرة مروحية و " هذا هو الضحك على الذقون لان الاموال الموجهة للفقراء توجه للشركات المتعددة الجنسيات".

واعتبر ان الحلول والبدائل  من اجل  نظام صحي عادل  متميز يوفر الخدمات الصحية الأساسية مقبولة التكاليف متوفرة أمينة ذات نوعية ومعايير عالية ترتكز على  مبادئ التامين الصحي الشامل  المبادئ  لكافة المواطنين  مع  بيئة صحية سليمة للوصول إلى مجتمع صحي معافى   وحصول جميع  الفئات  العمرية على الرعاية الصحية ذات الجودة العالية لمدى الحياة.  وضمان توفير خدمات صحية ذات جودة عالية ، منظمة ومتكاملة، عادلة ومستدامة  وفي متناول جميع السكان.

وقال علي لطفي ان وزارة الصحة   تتحمل  المسؤولية الرئيسية والكاملة في هذه الحصيلة  السلبية  جدا والغير مشجعة. وفي وضعها لسياسات  واختيارات صحية  واستراتيجية  ابانت عن فشلها ومحدوديتها  ،غير قابلة للتطبيق وغير مجدية لمعالجة الاشكالات الصحية الكبرى المتراكمة ،  وذلك نتيجة ضعف التمويل وسوء التدبير والتخطيط و الفساد والهذر للإمكانيات اضافة الى غياب المراقبة والتتبع والتقييم وربط المسؤولية بالكفاءة والمحاسبة.  فاغلبية المسؤولين ليست لهم الكفاءة لتسيير المستشفيات ، يتخرج طبيب و يعطى له مستشفى لتسييره.

واعتبر لطفي أن  المستشفيات العمومية اصبحت  مستشفيات الفقراء ، زيادة عن خرافة تقليص أثمنة الادوية، حيث نجد ان الادوية لم تتغيرالا بسنتيمات، فدواء السرطان مرتفع عن اوروبا لان لوبيات الأدوية هي التي تقرر في السياسة الدوائية بالمغرب و تجني أرباح خيالية و حتى التجهيزات الطبية اغلى من اوروبا  اما الضحية فهم الصيادلة فقط.