طالبت الجمعية المغربية لحقوق الانسان بمناسبة اليوم الدولي للحق في معرفة الحقيقة فيما يتعلق بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بتنفيذ جميع توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، وبالكشف عن لوائح جميع ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وعن القبور الفردية والمقابر الجماعية السرية، التي دفن فيها الأموات منهم وتسليم جثامينهم إلى ذويهم، ورفع السرية عن جميع ملفات الاختفاء القسري، وعلى رأسها ملفات المهدي بنبركة، والحسين المانوزي وعمر الوسولي، وعبد الحق الرويسي، وعبد اللطيف زروال ، وسالم عبد اللطيف، بلقاسم وزان، وغيرهم من عشرات المختفين ومجهولي المصير...
وجددت الجمعية بالمناسبة تشبثها بتفعيل مبدأ المساءلة وعدم الإفلات من العقاب، في إطار تحديد المسؤوليات الفردية والجماعية، وتعتبر ذلك شرطا أساسيا، كحد أدنى، لجبر أضرار الضحايا وذويهم والمجتمع ككل مؤكدة على ضرورة الاعتذار الرسمي للدولة بالموازاة مع اتخاذ التدابير الدستورية والقانونية والتربوية لضمان عدم تكرار ما جرى.
كما دعت إلى التحفظ على أماكن الاحتجاز، وخاصة السرية منها، وعدم إتلاف معالمها، وفتحها أمام الباحثين والزوار، حفاظا على الذاكرة الجماعية المتصلة بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، مناشدة مكونات الحركة الحقوقية، لتنظيم المناظرة الثانية للانتهاكات الجسيمة ببلادنا من أجل التقدم، بشكل جماعي، في السعي إلى معرفة الحقيقة بشأنها.
وأعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 21 دجنبر 2010، يوم 24 مارس يوما دوليا للحق في معرفة الحقيقة، فيما يتعلق بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ولاحترام كرامة الضحايا؛ وذلك بموجب قرارها رقم 65/173، الذي دعت، من خلاله، جميع الدول الأعضاء ومؤسسات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية وهيئات المجتمع المدني، إلى الاحتفال باليوم الدولي بالطريقة المناسبة.
وقد قررت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان هذه السنة، تخليد هذا اليوم تحت شعار: "لا عدالة ولا انصاف في غياب الحقيقة"؛ وذلك في ظل ما قالت انه " أجواء عامة تتسم، ليس فقط باستمرار تلكؤ الدولة في تيسير الوصول إلى معرفة حقيقة ما جرى بخصوص الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ببلادنا، منذ 1956 إلى الآن، ولكن أيضا بتحملها مسؤولية عرقلة الوصول إلى الحقيقة، بعدم استجابتها لمطالب الضحايا وعائلاتهم وهيئات المجتمع المدني المتعلقة بالكشف عن لوائح جميع الضحايا، وخاصة المختفين منهم بشكل قسري، وضمنهم أولئك الذين قتلوا بإعداد كبيرة خلال الانتفاضات الشعبية التي عرفتها بلادنا، وضمنها انتفاضة 23 مارس 1965، التي تحل اليوم ذكراها الثانية والخمسون".