أعلنت الشبكة الأمازيغية من اجل المواطنة، والمعروفة اختصارا بـ”ازطا أمازيغ” خلال ندوة صحفية، صباح يوم الاثنين 24 أبريل الجاري بالرباط عن مضامين مذكرتها الترافعية التفاعلية مع مشرعي القانوني التنظيميين حول الطابع الرسمي للامازيغية، إضافة إلى تقديم خطة العمل الترافعية.
وقال رئيس "الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة" عبدالله بادو، إن برنامج الحكومة المغربية الجديدة يكشف أن إجراءاتها لا تزال خارج سياق تفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية. وضمت مقترحات الشبكة لتعديل مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، 18 مادة من أصل 35 المكونة للمشروع.
وتطالب في مذكرتها بـ"تمتيع اللغة الأمازيغية بالوضعية القانونية المتكافئة مع اللغة العربية، الكفيلة بإلزام جميع الهيئات العمومية باستعمالها في مرافقها وفي مختلف خدماتها، والتنصيص على شمولية إدماجها في كافة القطاعات".
وتتمحور أهم الانتقادات التي وجّهتها الشبكة للمشروع في أنه "اعتمد مقومات الترسيم الشكلي للغة فقط". وينص مشروع القانون التنظيمي الخاص بالأمازيغية في مادته الثانية على أن “الدولة تعمل بجميع الوسائل المتاحة على تعزيز التواصل باللغة الأمازيغية.. وحمايتها وتنميتها وإدماجها، وتسيير تعليمها ونشرها، وحماية الموروث الثقافي والحضاري الأمازيغي بمختلف تجلياته ومظاهره”.
وقال عبد الله بادو " أن الحكومة اخرجت المشروعين في اخر الولاية و بمضامين نرفضها ، لانها دون تطلعات ازطا و التي سبقت ان قدمت مقترح قانون ، و نحن اليوم نعلن عن خطتنا الترافعية لاننا رفضنا المشروعين بمجلسنا الوطني "