عبر حقوقيون و جمعيات عن تضامنهم الواسع مع الدكتورة رقية الدريوش "جراح أسنان من الدرجة الممتازة" العاملة بالسجن المحلي بركان،  المعزولة تعسفيا. كما  أعلنوا عن مبادرة لتشكيل لجنة للتضامن معها  و متابعة ملفها المطلبي امام القضاء و الادارة.

و كشفت الدكتورة الدرويش  في ندوة صحفية عقدتها بالرباط يوم الثلاثاء 25 أبريل الجاري بمقر الجمعية المغربية لحقوق الانسان ، عن معطيات خطيرة حول الكيفية التي تعرضت بها للتضييق قبل أن يتم عزلها نهائيا. وكشفت ان سبب ما تعرضت له هو ترشحها لمنصب المسؤولية  بتاريخ 26 نونبر 2103 ، كان مكلف بمصلحة يريد ان يتنافس عليه مما دفعه لوضع تقارير كيدية ضدها كانت سبب عزلها.  كما وجهت الطبيبة الاتهام بالوقوف وراء ما تعانيه لعدد من المسؤولين بالإدارة ، معتبرة أن هؤلاء الأشخاص مازالوا يقفون في طريق عودتها لعملها رغم حصولها على حكم استئنافي من المحكمة الإدارية بالرباط يلغي عزله".

وسبق للنقابة الوطنية للأطر المشتركة بالمندوبية العامة لإدارة السجون و اعادة الادماج"  ان  قالت  بان متابعة الطبيبة بتهمة التشهير بالرؤساء المباشرين و الادلاء ببيانات ادارية خاطئة لا تعدو ان تكون مجرد افتراءات، حيث أن المعنية بالأمر وجهت رسالة استعطافية لصاحب للملك محمد السادس تناشده بالتدخل من أجل تسوية ملفها بعدما أغلقت جميع الأبواب في وجها جراء الظلم الذي لحقها. كما أن تهمة الادلاء بإحصائيات لوسائل الاعلام خلال فترة التوقيف عن العمل لم تكن مدرجة في قرار التوقيف المؤقت عن العمل الصادر في حقها بتاريخ 31غشت 2015 ولا في ورقة الاستدعاء لحضور المجلس التأديبي سواء في الجلسة الأولى أو الثانية.

وأضافت النقابة أن الطبيبة رقية الدريوش قدمت الى مقر المندوبية العامة من مدينة وجدة، قاطعة مسافة 600 كلم، ليتم تركها تنتظر من الساعة التاسعة صباحا الى حدود الساعة الرابعة مساء، علما بان الاستدعاء لحضور المجلس التأديبي حدد الساعة التاسعة صباحا كموعد لانطلاق الجلسة، ثم الازدراء الذي تم التعامل به مع الطبيبة عندما طالبت بحضور مدافعها النقابي، مستنكرين عليها هذا الطلب ليعتبر من قمة الاحتقار الذي لحق المعنية بالأمر و أثر في حالتها الصحية و النفسية.

وأكدت النقابة على أن الدكتورة رقية الدريوش "جراح أسنان من الدرجة الممتازة"، من خيرة الأطر المشتركة المعروفة بإخلاصها لواجبها المهني، و تحليها بروح المسؤولية، و نكران الذات، كما أشار الى ذلك التنويه الذي حصلت عليه من طرف المندوبية العامة  بتاريخ 06 يناير 2015، و أن تدخل النقابة جاء بناء على طلب كتابي للمعنية بالأمر، مرفوقا بملف متكامل(تتوفر النقابة على نسخة منه) اقتنعت معه النقابة بعدالة القضية ، و عبرت عن استعداداها محاربة الظلم و الفساد، و النهوض بأوضاع الموظفين ماديا و معنويا.