خلف حراك الحسيمة ونواحيها مند اسابيع حالة غريبة، حيث ارسل العشرات من رجال الامن و القوات المساعدة الى مستشفيات المنطقة جراء إصابات بليغة بالراس.
ويظهر جليا ان قوات الامن لا تتعامل بعنف مع المحتجين و هي ان فعلت لكانت الحصيلة ثقيلة جدا، فمنذ وفاة محسن فكري بائع السمك في حاوية للأزبال، عرفت المنطقة حوالي 320 حركة احتجاجية، موزعة بين وقفة ومسيرة، وشارك فيها حوالي 68 ألف شخص، ولم تضطر القوات العمومية للتدخل إلا في حالات نادرة لحفظ النظام العام وضمان سير المؤسسات والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة، وكانت هذه القوات أشد حرصا بحكم وظيفتها على الأمن وتأمين الممتلكات ومواكبة المحتجين منعا لأي انزلاق، حسب عدد من المحللين.
وكانت بداية حراك الريف منذ أواخر مارس الماضي متغولة في الاستفزاز ، حيث أقدم محتجون على إحراق عمارة لعناصر الأمن، اضطروا معها للقفز من النوافذ حيث أصيب 93 منهم بجروح متفاوتة الخطورة، وقاموا بإضرام النار في سيارات الشرطة والمعدات، ورشقوا سيارات الشرطة التي قدمت بالحجارة و هو امر خطير لا يجب ان يتساهل معه القضاء.
وفي يوم الجمعة قبل الماضي عمدت مجموعة من المحتجين على مهاجمة عناصر القوات العمومية وتخريب الناقلات، مما أسفر عن إصابة أكثر من أربعين عنصرا من الشرطة بإصابات متفاوتة الخطورة. وألحقت هذه الهجومات أضرارا بليغة ب25 ناقلة وسيارة للأمن كما تم إتلاف معدات وخوذات وغيرها. وأصاب المحتجون يوم 2 يونيو الجاري 13 من القوات العمومية بجروح متفاوتة الخطورة.
ورغم الاستفزازات و الضغط النفسي يسجل لقوات الامن العام عدم الانسياق وراء الاستفزازات المتواصلة، ولهذا لم يتم تسجيل إصابات وسط المحتجين و هو امر لابد من الاشارة اليه..