رفضت مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط، قرار المحكمة الجنوب افريقية، القاضي بإحالة ملف حجز سفينة “تشيري بلوسوم” للحكم في موضوع الدعوى، موضحة أن القرار يتعارض بشكل تام مع حكم المحكمة البنامية، التي أعلنت عن عدم الاختصاص حول نفس الموضوع الذي يكتسي طابعا سياسيا بحثا.
ووفق ما جاء في بلاغ عممه OCP، فقد تجاوزت لمحكمة الجنوب إفريقية المحلية صلاحياتها، بقرارها إحالة ملف القضية للحكم في موضوع الدعوى، معربة عن استغرابها لهذا القرار الذي يتذرع “يتعقيد” موضوع يندرج مع ذلك ضمن مسلسل دولي متواصل، مبرزة أن القرار يتعارض تماما مع قرار المحكمة البانامية التي قضت بعدم الاختصاص في الموضوع ذي الطبيعة السياسية البحتة.
هذا ونفت مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط المزاعم التي وصفتها ب”الزائفة” للطرف المدعي التي استخدمت كأساس للحكم، ونددت فضلا عن ذلك بمحاولات “البوليساريو” الرامية إلى توظيف محاكم محلية لأغراض سياسية وإعلامية.
ويذكر أن القضاء أمر اليوم الخميس، بإحالة القضية إلى الحكم في الموضوع، مع إقرارها بالطابع المعقد والدولي للقضية.
وكان قاضي جنوب إفريقي قد أوقف السفينة بناء على شكاية من “البوليساريو” في سياق سعيها لمحاصرتها المنتوجات المغربية القادمة من الأقاليم الجنوبية للمملكة وسبق للوزير المنتدب المكلف بالعلاقة مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، أن أكد أن الثروات الطبيعية في الصحراء المغربية تستثمر في إطار القانون الدولي ومقتضيات السيادة الوطنية.
