اعلنت "الجمعية المغربية لحقوق الإنسان" في إطار الحملة الترافعية حول "حرية التعبير في الفضاء الرقمي" الأربعاء 05 يوليوز 2017 ، في إطار مشروع "بايت بلا حدود: من أجل الدفاع عن حرية التعبير في الفضاء الرقمي وحماية ودعم المجال الرقمي" الذي تنفده الجمعية بدعم من صندوق الأمم المتحدة للديمقراطية ، عن الصيغة الاولى لمقترح قانون حول "حرية التعبير في الفضاء الرقمي".
وتستهدف الحملة فرق ومجموعات برلمانية بكلا الغرفتين، وأحزاب سياسية، وجمعيات حقوقية، ومنظمات دولية ومنابر إعلامية. وبالإضافة إلى الصيغة الاولى لمقترح القانون ، تم خلال ندوة صحفية بمقر الجمعية، تقديم المنصة الرقمية من أجل التبليغ عن الخروقات التي تمس حرية التعبير بالفضاء الرقمي، والتي تم إنجازها في إطار نفس المشروع.
واعتبر أحمد الهايج رئيس الجمعية في كلمة بالمناسبة، أن الحقوق الرقمية اصبحت اليوم إحدى الحقوق المستجدة التي تتطلب رعاية متميزة نظرا لخصوصية هذا الحق و ما يتهدده من تقييدات، حيث بدأت العديد من الدول تلجأ الى لوضع قيود في انتهاك للخصوصيات الشخصية و الحق في حماية المعطيات الخاصة في المجال الرقمي ، تحت غطاء محاربة الارهاب. و شدد الهاسج على كون العديد من القوانين في الصحافة و النشر و القانون الجنائي تجرم عدد من الحقوق كالحق في التشفير التي قد يلجأ إليه من يشتغلون في محال الرقمي، مشيرا أن بعض المقررين الامميين الخاصين اولوا لهذا الحق عناية مهمة.
من جهته اعتبر عصام بنكروم المشرف على المشروع، أن اختيار المشروع لم يأتي من فراغ بل من احتياجات العالم الرقمي و الحقوق الرقمية الذي اصبح مهما في حرية التعبي رو نشر الافكار و بالتالي ضرورة المبادرة حول تنظيم حرية التعبير الرقمي و ضمان احترام حقوق الانسان في هذا المجال. و أشار المتحدث الى غياب قانون خاص بالمجال مما يسمح للدولة للتضييق على النشطاء .