أكدت الكتابة التنفيذية للائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان على أن ما جاء في تقريرها من خلاصات وتوصيات بخصوص الحسيمة، و"خاصة منها ما يفيد أن المقاربة الأمنية التي اعتمدتها الدولة في التعاطي مع احتجاج ومطالب الساكنة لم تزد الأزمة إلا تعقيدا ، وأن المدخل الأساسي لمعالجة التوتر الحاصل بالمنطقة هو الإفراج الفوري عن كافة معتقلي الحراك ، - وهو المطلب الذي أجمعت عليه كل الهيآت الحاضرة للقاء- والإستجابة العاجلة للمطالب العادلة والمشروعة للساكنة ، وفتح التحقيق القضائي حول الإنتهاكات المرتكبة لتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات حتى لايظل المنتهكون لحقوق الإنسان بعيدين عن المساءلة والعقاب" .
وجاء موقف الائتلاف في بيان حول مشاركته في اللقاء التواصلي حول موضوع الحسيمة الذي نظمه وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان مع الهيآت الحقوقية ، بناء على الدعوة التي وجهها لهيئات حقوق الانسان لحضور لقاء تواصلي حول موضوع الحراك الشعبي في الحسيمة ، يوم الخميس 06 يوليوز 2017 بالمعهد العالي للقضاء.
ورغم تأكيد الائتلاف إيجابية المبادرة مع ضرورة مأسسة لقاءات دورية مع الحركة الحقوقية نظرا للتراجعات التي تعرفها أوضاع حقوق الإنسان ببلادنا، سجيل تخلف عامل الإقليم ورئيس المنطقة الأمنية والمفتشين الجهويين للدرك الملكي والقوات المساعدة والوقاية المدنية ومدير السجن المحلي بالحسيمة، في التعاون مع اللجنة وتسهيل ماموريتها بتزويدها بالمعلومات والمعطيات المرتبطة بالموضوع. كما ذكر بأن ما تحاول الجهات الحكومية تكذيبه أو التنقيص منه هي معطيات موثقة والعديد منها مصدرها ما وقفت عليه لجنة تقصي الحقائق من شهادات للضحايا وعائلاتهم والنشطاء والمنتخبين والفاعلين السياسيين والمدنيين.
وعبر الائتلاف عن الانشغال العميق بالتجاوزات القانونية التي مست محاكمات المعتقلين ، والقلق البالغ من ادعاءات تعرض عدد كبير منهم للتعذيب وهو ما أكدته الصيغة المسربة من التقرير الأخير للمجلس الوطني لحقوق الإنسان .والتأكيد على عدم قانونية أخذ عينات من لعاب المعتقلين من أجل إجراء فحص ADN من طرف الشرطة العلمية خارج تعليمات النيابة العامة متسائلين عن أسبابها وأهدافها والآمرين بإجراءها".
وأوضح الائتلاف ان وزير الدولة - الذي كان مرفوقا بعدد من ممثلي القطاعات الحكومية المعنية – افتتح اللقاء بكلمة استعرض فيها وجهة نظر الحكومة حول ما تشهده منطقة الريف من حراك شعبي منذ تسعة أشهر ، والتي أكدت في مجملها على ما سبق لقطاعات حكومية أن تناولته حول الحراك وتطوراته وتداعياته على المستوى الوطني، وقد تناولت الكلمة في جزء كبير منها بعض ما جاء في تقرير لجنة تقصي الحقائق التي شكلها الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الانسان حول الموضوع ، كما تم بث بعض الفيديوات بشكل انتقائي لتأكيد الرواية الرسمية للأحداث، في محاولة لتحميل المسؤولية فيما جرى للساكنة ولقادة الحراك. و أعقب عرض الوزير كلمات قدمها ممثلو القطاعات الحكومية الحاضرين سارت في نفس المنحى، مع جرد لمشاريع قيد الإنجاز أو مبرمجة، ومنها ما مر على برمجته 9 سنوات. ثم أعطيت الكلمة للمنظمات غير الحكومية ، حيث تدخل عدد من ممثليها ، وضمنها عدد من الهيآت المشكلة للإئتلاف.
