قال مصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، إن ” القرار الذي اتخذته الدولة عبر وزارة الداخلية القاضي بمنع مسيرة الحسيمة المزمع تنظيمها الخميس، قرار صائب لأن الدعوة إلى تنظيم هذه التظاهرة الاحتجاجية انطلقت من مواقع التواصل الإجتماعي ولا يتوفر الداعون إليها على تصريح قانوني ولا يمكن أن تسمح بتنظيمها” .
وأضاف الرميد خلال كلمته في لقاء من تنظيم مؤسسة الفقيه التطواني للعلم والأدب والأعمال الاجتماعية، مساء يوم الأربعاء بالمكتبة الوطنية، أن ” المادة 6 من الدستور تلزم السلطة والمواطن بالالتزام بالقانون، مشيرا أنه “إذا كان هناك تصريح قانوني يسمح بتنظيم هذه المسيرة، لكان هو الأول من سيدافع عنها لكي يتم تنظيمها”.
وأشار الرميد أن ” الحكومة تتوفر على مؤشرات تؤكد أن استمرار المظاهرات بالمدينة تضر بمصالحها وبالمعاش اليومي للساكنة، حيث أن أصحاب المحلات الحرفيين والمشاريع التي تعتمد على السياحة سيتتضررون أكثر خلال شهر الصيف، الذي تعتمد عليه الساكنة بشكل كبير لإدخار قوتها اليومي”.
وتسائل الرميد في كلمته عن ” السبب الرئيسي الداعي من استمرار الاحتجاجات رغم أن الحكومة جاءت بالمشاريع وانطلقت في تنفيذها بالإقليم”.مؤكدا أن ” لابد من إعطاء فرصة للدولة لإثبات نيتها في تنزيل تلك المشاريع التنموية” .
وقاطع أحد الغوغائيين الرميد قائلا " إن المغرب لا يتوفر على دستور" و لم يرد عليه الرميد و لا أحد من الحاضرين.