قال مراقبون دوليون حضروا جلسات قضية إكديم إزيك إن الأحكام الصادرة، اليوم الأربعاء، من طرف الغرفة الجنائية لمحكمة الاستئناف بسلا، في حق المتهمين في أحداث تفكيك مخيم إكديم إزيك، "عادلة ومتوازنة".
وأبرز هؤلاء المحامون، في ندوة صحفية عقدوها بالرباط، أن المحكمة احترمت مبدأ العقوبة الانفرادية حين قضت بعقوبات تتراوح ما بين عامين سجنا نافذا والمؤبد في حق المتابعين مما يؤكد أن كل متهم أدين بالأفعال التي ثبتت في حقه.
وأشار النقيب بيار ليكروس إلى أن خلاصات القرار القضائي للمحكمة لا تدع مجالا للشك حول وجاهة أحكام الإدانة الصادرة، موضحا أن المحكمة فحصت الوقائع المنسوبة لكل متهم دون أن تتأثر بضغوط دفاع المتهمين.
وشدد ليكروس، الذي توقف عند الدلالات العميقة لإعادة المحاكمة أمام محكمة عادية، على أن المراقبين الأجانب الذين تابعوا عن كثب هذه الدعوى منذ سبعة شهور، هم في موقع التأكيد بأن الأمر يتعلق بمحاكمة "عادلة" احترمت جميع الضمانات المنصوص عليها في القانون الدولي.
وخلص إلى أن الإدانة المتدرجة من عقوبات ثقيلة الى أخرى خفيفة، تشكل شهادة أولى على إرادة المحكمة تكريس الطابع الانفرادي للوقائع وفق مسؤولية كل متهم، واصفا هذا المنهج ب"الوجيه" ويتوج مسار "محاكمة عادلة".
وفي نفس السياق، سجل المحامي الفرنسي هوبير سيلان أن القرار الذي اتخذته المحكمة بعد سبعة أشهر "متوازن" يأخذ بعين الاعتبار الوقائع المنسوبة للمتهمين الذين توبعوا بتكوين عصابة إجرامية والعنف ضد قوات حفظ النظام، المفضي الى القتل عن سابق إصرار وترصد، والتمثيل بالجثث والمشاركة.
ولاحظ المحامي الفرنسي الذي حضر الجلسات كمراقب أن الأمر يتعلق بقرار متوازن يستحق التوقف عنده، مذكرا بأن النظر في الوقائع بشكل انفرادي أمر يستحق التنويه.
وأكد أن المحكمة قامت بعملها على نحو "نموذجي" وبحثت الوقائع لا الأفكار "لأننا أمام دعوى جنائية يفترض أن تحاكم أفعالا إجرامية يدينها القانون لا أفكارا سياسية".
من جهته، اعتبر أندري مارتين كارونكوزي، المحامي والمراقب البلجيكي-الرواندي، أن المراقبين تابعوا، طيلة هذه المحاكمة "العادلة" لإكديم إزيك، مسارا من الشفافية يحترم ضمانات ومعايير القانون الدولي.
وأضاف "لقد كنا ضمن مجموعة مراقبين وفدوا من عدة دول وترسخت لدينا القناعة بأن هذه المحاكمة جرت في أفضل الظروف بما أفضى إلى أحكام عادلة".
من جانبه، وصف المحامي الدنماركي لاو شميدت محاكمة "إكديم إزيك" بأنها "احترافية"، مبرزا أن كل الظروف كانت متوفرة حتى يضطلع كل من المتهمين والطرف المدني ودفاعهم بأدوارهم على أفضل نحو ممكن.
وشدد على ضرورة احترام حقوق الضحايا، مسجلا "الحرية المفرطة" التي تمتع بها المتهمون في قاعة الجلسات والاستفزازات التي مارسوها دون احترام للقواعد التي فرضها سير المحاكمة.
وكانت الغرفة الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بسلا قضت، فجر اليوم الأربعاء، بأحكام تراوحت بين سنتين حبسا نافذا والسجن المؤبد في حق المتهمين في أحداث تفكيك مخيم اكديم إزيك.
