طالبت اللجنة الوطنية للتضامن مع حميد المهدوي و الصحافيين المعتقيلن ، بالإفراج عن المهدوي و كل النشطاء الاعلاميين المعتقلين على خلفية أحداث الحسيمة، باعتبارهم اصحاب أفكار و عملهم يقتضي التعبير عن آرائهم بكل حرية.
وأكدت اللجنة خلال ندوة صحفية بالرباط ،الثلاثاء 8 غشت، حول مستجدات قضية المهدوي وباقي المعتقلين، أنها سطرت برنامج عمل يتضمن مراسلة مسؤولين حكوميين و برلمانيين و مقررين امميين معنيين بحرية التعبير و حقوق الانسان، كما قررت مراسلة عدد من المنظمات الدولية المعنبية بحرية الصحافة.
وانتقدت عضو اللجنة خديجة الرياضي متابعة المهدوي و صحافيين و مدونين بقانون غير قانون الصحافة ، معتبرة المحاكمات شكلا من اشكال التضييق على حرية الرأي و التعبير.
كما استغرب المحامي، محمد المسعودي، متابعة حميد المهدوي، بتهمة “عدم التبليغ عن جريمة تمس بأمن الدولة”، على اعتبار أن “التسجيل موضوع البحث كان قبل شهرين من تحريك المتابعة”، موضحا أنه “في حالة متابعة المهدوي بهذه التهمة، فإنه تُستلزم متابعة الوكيل العام والرئيس الأول لمحكمة الاستئناف، لأنهم كانوا على علم بالامر لمدة شهرين”.
وقال الناشط الحقوقي، محمد الزهاري عضو “هيئة التضامن مع الصحفي حميد المهدوي وباقي الصحفيين المعتقلين” خلال ذات اللقاء، “إن استهدافا ممنهجا ودقيقا جدا قد تعرض له الصحفيون خلال تغطيتهم لاحداث الريف، لانهم قاموا بدور كبير خلال هذه التغطية”. وأوضح الزهاري أن “التغطية الصحفية لما يجري في الريف تابعها الجميع في الداخل والخارج، وذلك عبر الصوت والصورة، مما دفع الى تكييف المتابعة بملفات وتهم جنائية ثقيلة وتم نقلهم من الحسيمة الى الدار البيضاء”.