أفادت "هيئة التضامن مع الصحفي حميد المهدوي وباقي الصحفيين المتابعين" أن موعد المحاكمة الاستئنافية للصحفي حميد المهدوي، قد تحدد يوم غد 17 غشت 2017، بمحكمة الاستئناف بالحسيمة. وعبرت الهيئة في بيان لها "عن استغرابها لهذه الطريقة الطارئة التي تم بها تحديد موعد الجلسة، وتنقيل الصحفي المهدوي إلى مدينة الحسيمة، من دون إخبار عائلته وهيئة دفاعه".
وجددت اللجنة إدانتها لاستمرار اعتقال ستة صحفيين، من ضمنهم الصحفي حميد المهدوي، مطالبة بإطلاق سراحهم فورا وسراح كل النشطاء والمواطنين المعتقلين في إطار هذا الحراك الشعبي. كما استنكرت ما جاء في بيان وزارة الثقافة والاتصال، الذي حاول "نزع صفة الصحفي عن الصحفيين المعتقلين وإنكار الأسباب الحقيقية لاعتقالهم، والمتمثلة في الانتقام منهم بحكم الدور الإعلامي المتميز الذي قاموا به في التعريف بحراك الريف، وتوثيق الانتهاكات السافرة التي تعرضت لها المظاهرات السلمية من طرف القوة العمومية".
وأكدت الهيئة "أن الاعتقال الذي تعرض له هؤلاء الصحفيون هو إحدى مظاهر التضييق على الصحافة وتجريم الفعل الصحافي، ويعد انتهاكا لحرية الرأي والتعبير وإحدى تجليات محنة الحريات ببلادنا التي جعلت المغرب في أسفل الدرك بين بلدان العالم في مجال حرية الصحافة."
واعتبرت الهيئة أن شروط المحاكمة العادلة في المرحلة الاستئنافية، للصحفي المهدوي، قد تم انتهاكها بسبب التنقيل اللاقانوني الذي تعرض له من سجن الحسيمة إلى الدار البيضاء، مما أدى إلى إبعاده عن مكان محاكمته وتفويت فرصة الإعداد لها مع محاميه.