يسود نوع من الضبابية و التخبط و الارتجالية في قطاع السياحة و الطيران ، بفعل غياب رؤية إستراتيجية لدى الوزير محمد ساجد و كاتبة الدولة لمياء بوطالب، اللذان ليس لديهما أدنى خبرة أو تصور فيما يتعلق تدبير وتسيير أو تعبئة الفاعلين لوضع تصور للدفع بالقطاع إلى الأمام.
وتعيش المديرية العامة للطيران المدني نوعا من الجمود بفعل شغور منصب المدير العام الذي كان يتولاه الكاتب العام لوزارة التجهيز و النقل الحالي خالد الشرقاوي و الذي جعل من هذه الإدارة في عهده قطبا نموذجيا للجودة و النجاعة.
و تسود حالة من الإستياء في أوساط الموظفين والمسؤولين بالقطاعين حول المستوى المتواضع لكل من بوطالب وساجد، بحيث اكتشف الجميع أنهما لايعرفان "رأس سفينة القطاع من ذيلها"، وأصبح العاملون بالوزارة و المؤسسات تحت وصايتها لا يعرفون من هو ربانها الحقيقي ولا إلى أين تريد أن تسير.
ويبدو أن القطاع برمته يسيره مدير ديوان يتدخل في كل شيء حتى قطاع الطيران المدني الذي لم يفلح ساجد و لم يعي بعد بضرورة تعيين مديرعام لتسييره بدل التخبط الحالي.
وشكك خبراء في قدرة محمد ساجد، وزير السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، في الإشراف على قطاع النقل الجوي باعتباره قطاعا استراتيجيا و تقنيا مرتبطا بسلامة الملاحة الجوية و بالسيادة الوطنية. و تختص المديرية العامة للطيران المدني بالسهر على تنسيق ومراقبة وتقييم تدخل الوزارة في مجال الطيران المدني، وهي مسؤولة على التجهيزات الأساسية ومنشآت الطيران المدني وكذا السير العام للقطاع الجوي، الذي تسهر على إعداد وتطبيق القوانين والأنظمة الخاصة به. كما تعمل على تنسيق ومراقبة نشاطات القواعد الجوية و قيادة المفاوضات الدولية والسهر على تطبيق المعاهدات الدولية التي صادقت عليها المملكة في مجال الطيران المدني.
أما الوزير المكلف بالقطاع فرصيده التقني و التدبيري ضعيف رغم ترأسه لعمودية اكبر مدينة بالمغرب، فهو كان مجرد برلماني عن دائرة تارودانت منذ سنة 1993 إلى غاية سنة 2012 و عمدة الدار البيضاء للولايتين السابقتين، علما بان الكفاءات لا تصل للبرلمان و الجماعات بالمغرب.