تفعيلا لقرار اللجنة الادارية والمكتب الوطني للنقابة الوطنية للمحافظة العقارية، ينظم مستخدمو الوكالة إضرابا وطني يوم الخميس 28 شتنبر 2017 مع وقفة احتجاجية جهوية أمام المقر المركزي للوكالة ووقفات احتجاجية أمام باقي المصالح الخارجية يوم الخميس 21 شتنبر. وجاء هذا الاضراب من أجل "مطالبة الادارة بتنفيذ التزاماتها بخصوص الزيادة في الأجور والتعويضات وتحسين ظروف العمل والحماية القانونية للمستخدمين النزهاء" حسب بيان للنقابة الوطنية للمحافظة العقارية .
وتطالب النقابة الادارة بتنفيذ التزامها بالزيادة في الأجور والتعويضات والتي كان قد صادق عليها المجلس الإداري للوكالة المنعقد في شهر ماي الماضي والتفعيل الجدي والكامل لمقتضيات الفصل 93 من النظام الأساسي المستخدمين القاضي بمنح الوكالة قروضا للسكن لفائدة المستخدمين وكذا التسبيقات على الأجر والذي بقي جامدا لأزيد من 14 سنة.
تنفيذ الالتزامات موضوع محضر الاتفاق الموقع بين الادارة والنقابة بتاريخ 28/03/2017 والذي كان ينص على تنفيذ جميع الالتزامات داخل أجل لا يتعدى شهريين وعلى رأسها صرف مستحقات المكلفين بالصندوق العالقة في ذمة الوكالة منذ 2005.
توفير الحماية القانونية للمستخدمين النزهاء والحرص على تفعيل مؤسسة المحافظ العام والمفتشية العامة للوكالة وتفعيل دور محامي الوكالة للدفاع عن المستخدمين المتابعين.
توفير ظروف العمل اللائقة بعدد من المصالح الخارجية والمركزية (ضعف شديد في التجهيزات والمكاتب والحواسيب والطابعات والمكيفات وافتقار البنايات إلى الشروط البسيطة المتطلبة في المرافق العمومية ونقص حاد في السائقين والأعوان).
إيجاد حل عاجل للوضع الكارثي للأرشيف والذي أضحى قنبلة موقوتة في وجه المستخدمين أمام تراكم وتزايد العدد الهائل من الملفات كل يوم في ظل غياب أي استراتيجية واضحة لمسك وضبط هذا الارشيف إلى جانب النقص الحاد بل الغياب التام في بعض المصالح للأعوان المكلفين بحفظه.
إيجاد حل عاجل لحاملي الشواهد قبل التوظيف والذي طال انتظارهم رغم الوعود العديدة للإدارة لإيجاد الحل القانوني لتسوية استثنائية والاستجابة الشاملة للمطالب المشروعة لفئات التقنيين والمراقبين المساعدين والاعلاميين والمحاسبين.