عبرت "تنسيقية عائلات المعتقلين و المفقودين المغاربة في العراق" عن تخوفها من احتمالية تعرض المعتقلين المغاربة ﻹنتهاكات جسيمة لحقوق اﻹنسان جراء اقدام الحكومة العراقية على تنفيذ حكم الاعدام الجماعي بحق 42 سجينا من المرجح بينهم مغاربة.
وناشدت التنسيقية الحكومة المغربية , بضرورة التدخل العاجل و الفوري، لمعرفة مصير المغاربة المعتقلين في السجون العراقية ، الذين انقطعت أخبارهم مدة تزيد عن السنة,والعمل على إيقاف تنفيذ الاعدام في حقهم، مع توفير طريقة دائمة للتواصل مع أسرهم في أقرب وقت ممكن. وجدير بالذكر أن عدد المغاربة المعتقلين بالعراق ممن توفرت لدى التنسيقية بيانات ومعلومات عنهم خمسة 5 معتقلين وهم : أحمد البوكادي –عبد السلام البقالي-عبد اللطيف التابلي-عدنان سهمان-محمد إعلوشن,علما بان المعتقل عبد السلام البقالي كانت قد انتهت مدة محكوميته,لتلفق له تهمة الارهاب,حيث صدر مؤخرا في حقه حكما بالاعدام.
وقالت "تنسيقية عائلات المعتقلين والمفقودين المغاربة في العراق" أنها بانشغال كبير ما ورد في تصريح مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، زيد رعد الحسين ، حيث أكد أن حكم الإعدام الجماعي قد نفذ بحق 42 سجيناً يوم الأحد 24 سبتمبر 2017 في سجن الكوت في مدينة الناصرية الواقعة جنوب العراق مما يثير لديه "مخاوف عارمة" بشأن استخدام الدولة لعقوبة الإعدام.
وقد بين "أن القانون الدولي ينص على أنه لا يجوز فرض عقوبة الإعدام إلا بعد تحقيق مجموعة من الشروط الموضوعية والإجرائية". كما أعرب عن "شكه البالغ" في أن يكون قد تمَّ الالتزام بهذه الضمانات المحددة المتعلقة بالمحاكمة وفق الأصول القانونية والمحاكمة العادلة في كل حالة من حالات السجناء الإثنين والأربعين، بما في ذلك حق هؤلاء الأشخاص في الحصول على المساعدة القانونية وحقهم في اتخاذ الإجراءات الكاملة الخاصة بالاستئناف وحقهم في طلب السماح أو تخفيف العقوبة التي أنزلت بهم.
و صرح المفوض السامي أنه "في ظل هذه الظروف، هناك احتمالية كبيرة في ارتكاب خطأ قضائي جسيم".كما شدَّد على أن عقوبة الإعدام، إذا ما استخدمت بأي حال من الأحوال، فإنه لا يمكن فرضها إلا في حال "الجرائم الأشد خطورة"، وهي فئة من الجرائم لطالما فسرتها آليات الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان على أنها محصورة بالقتل وغيره من أشكال القتل المتعمد. وتابع المفوض السامي أنه يشعر "ببالغ القلق إزاء بعض التقارير التي تفيد بأن العراق قد يستعجل تنفيذ عملية الإعدام لسجناء سبق أن صدرت أحكام الإعدام بحقهم، مما قد يؤدي إلى حدوث عمليات إعدام على نطاق أوسع خلال الأسابيع المقبلة". وأضاف "وهذا يزيد التوقعات بمزيد من الانتهاكات بما أن فرض عقوبة الإعدام عقب الانتهاء من محاكمة لم يتم فيها احترام الأحكام المتعلقة بالمحاكمة العادلة هو انتهاك للحق في الحياة".