نبهت النقابة الوطنية للصحافة المغربية لموضوع الضائقة المالية للقناة الثانية، وهي وضعية لم تعد خافية على أحد. وأمام هذه الوضعية، سجلت النقابة غياب صدور أي معطيات رسمية عن الإدارة العامة للقناة، توضح حقيقة الأمور بالنسبة للصحافيين والصحافيات وعموم مختلف المستخدمين العاملين في المؤسسة.
واكدت أن عدم تواصل الإدارة العامة للقناة بخصوص هذه الأوضاع، خلق جوا من القلق الواضح والتذمر الكبير لدى المهنيين ومختلف العاملين، سواء في المقر المركزي بالدارالبيضاء أو في المكاتب الجهوية للمؤسسة، بشأن مستقبل ومصير القناة. فهل السكوت مقصود من طرف الإدارة، مما يطرح أسئلة كبرى حول مصير القناة وموقعها في القطب السمعي/البصري العمومي.
وتجد كل هذه الأسئلة المقلقة مبرراتها في معطيات واقعية من قبيل تأخير تحويل مستحقات بدل التنقل والإقامة الخاصة بإنجاز مهمات مهنية، وعدم صرف مستحقات مالية مكتسبة مثل منحة الدخول المدرسي... إلخ.
وذكرت النقابة، في هذا الإطار، بالتقرير الأخير الصادر عن المجلس الأعلى للحسابات الذي كان قد وضع الأصبع، وبالأرقام الدقيقة، على الوضعية المالية للقناة، والتي وصفها ب"المقلقة".
تقرير المجلس الأعلى للحسابات برسم عام 2015، كشف أن الوضعية المحاسباتية والمالية لشركة "صورياد عكست وضعا ماليا مقلقا بحكم عجز نتيجتها المالية، حيث لم تحقق القناة إلا الخسائر منذ 2008 بسبب عدم قدرة رقم معاملاتها على تغطية مجموع تكاليفها".
كما سجل التقرير أن صندوق رأس المال المتداول للشركة "سلبي بشكل هيكلي"، مما تسبب في إنتاج رصيد سلبي لخزينة المؤسسة انطلاقا من عام 2008. و أثار تقرير المجلس الأعلى للحسابات، وهو مؤسسة دستورية، الانتباه بلغة واضحة إلى أن الوضعية الصافية لـلقناة الثانية تظل مقلقة بسبب الخسائر المالية المسجلة.
وعليه طالبت النقابة إدارة القناة بكشف الواقع كما هو بالنسبة لكل الصحافيين وكافة العاملين، وتطالب رئيس القطب العمومي والمسؤولين، وخاصة الحكومة، باتخاذ جميع الإجراءات التي تحفظ وتحمي حقوق الصحافيين والعاملين، وتضمن استمرار القناة في أداء واجبها المهني وتحملاتها أمام الشعب المغربي على مستوى الخدمة الإعلامية العمومية، وفي عدم التفريط في أوضاع الصحافيين والعاملين الذي بنوا هذه القناة وقدموا من أجلها كل التضحيات، ولا ذنب لهم في هذه الضائقة المالية.