ووجد رئيس المجلس البلدي لمدينة القصر الكبير ، والنائب البرلماني المثير للجدل نفسه خارج قبة البرلمان ساعات قليلة قبل افتتاح الملك محمد السادس للدورة التشريعية الثانية من الولاية الحالية. و تم تبليغ محمد السيمو بأنه بموجب ذات القرار الذي اتخذته المحكمة الدستورية، فإنه غير مسموح له بولوج قبة البرلمان لحضور الجلسة الافتتاحية الثانية في الولاية التشريعية العاشرة، والتي سيترأسها الملك محمد السادس.
و قضت المحكمة في قرارها رقم 53/17، برفض إلغاء انتخاب البرلمانيين الآخرين عن دائرة العرائش، وهم محمد الحمداوي عن حزب العدالة والتنمية، وآمال بوكير عن حزب الأصالة والمعاصرة، وعبد العزيز الوادكي عن حزب الاتحاد الدستوري، بعدما تقدم كل من محمد حماني وعبد الله البقالي بعرائض طعن ضدهم.