يسود نوع من الضبابية و التخبط و الارتجالية في قطاع الطيران المدني مند إلحاقه بمحمد ساجد ، بفعل غياب رؤية إستراتيجية لدى الوزير ساجد و كاتبة الدولة لمياء بوطالب، اللذان ليس لديهما أدنى خبرة أو تصور فيما يتعلق تدبير وتسيير أو تعبئة الفاعلين لوضع تصور للدفع بالقطاع إلى الأمام.
وتعيش المديرية العامة للطيران المدني نوعا من الجمود بفعل شغور منصب المدير العام الذي كان يتولاه الكاتب العام لوزارة التجهيز و النقل الحالي خالد الشرقاوي و الذي جعل من هذه الإدارة في عهده قطبا نموذجيا للجودة و النجاعة.
وكشف خبراء من المديرية العامة للطيران المدني، أن الأخيرة تعيش فوضى عارمة و عشوائية في التسيير بعد إلحاقها بقطاع السياحة بفعل غياب مسؤول عن القطاع و ضعف الوزير المكلف و طاقمه الهاوي و المتسيس اللاهث وراء المناصب فقط و لا قدرة له هلى تسيير قطاع استراتيجي.
كما ان شغور منصب المدير العام للطيران المدني منذ شهر ماي 2017 أغرق المديرية في التسيير اليومي و في غياب تام لنظرة استراتيجية للقطاع و للتنسيق بين مديرية النقل الجوي و مديرية الملاحة الجوية المدنية.
والغريب في الامر هو دخول مدير ديوان الوزير على الخط لوضع يده على كل شؤون المديرية العامة للطيران المدني حيث أصبح يتدخل في كل صغيرة و كبيرة بمعية رئيس الشؤون الإدارية و القانونية .
وشكك خبراء في قدرة محمد ساجد، وزير السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، في الإشراف على قطاع النقل الجوي باعتباره قطاعا استراتيجيا و تقنيا مرتبطا بسلامة الملاحة الجوية و بالسيادة الوطنية. و تختص المديرية العامة للطيران المدني بالسهر على تنسيق ومراقبة وتقييم تدخل الوزارة في مجال الطيران المدني، وهي مسؤولة على التجهيزات الأساسية ومنشآت الطيران المدني وكذا السير العام للقطاع الجوي، الذي تسهر على إعداد وتطبيق القوانين والأنظمة الخاصة به. كما تعمل على تنسيق ومراقبة نشاطات القواعد الجوية و قيادة المفاوضات الدولية والسهر على تطبيق المعاهدات الدولية التي صادقت عليها المملكة في مجال الطيران المدني.
أما الوزير المكلف بالقطاع فرصيده التقني و التدبيري ضعيف رغم ترأسه لعمودية اكبر مدينة بالمغرب، فهو كان مجرد برلماني عن دائرة تارودانت منذ سنة 1993 إلى غاية سنة 2012 و عمدة الدار البيضاء للولايتين السابقتين، علما بان الكفاءات لا تصل للبرلمان و الجماعات بالمغرب.