اعترف القضاء الفرنسي، اليوم الجمعة، بصلاحية تسجيلين سريين أديا الى اتهام صحافيين فرنسيين بابتزاز المغرب، الذي حقق بذلك انتصارا مرحليا في هذه القضية.

وقالت محكمة التمييز، وهي أعلى سلطة قضاء فرنسية لجأ اليها الصحافيان كاترين غراسييه وايريك لوران، إن التسجيلين أجراهما مبعوث من الرباط بدون "مشاركة حقيقية" من المحققين، وهو ما يسمح بتأكيد "صحة الدليل".

وكان الصحافيان الفرنسيان، المعتقلين في 27 غشت 2015 بتهمة ابتزاز المغرب، يأملان في ان تؤكد المحكمة بطلان هذه التسجيلات. 

وكانت محكمة الاستئناف بباريس قد رفضت، في يناير 2016، طلب دفاع الصحافيين الفرنسيين إريك لوران وكاترين غراسيي المتهمين بابتزاز المغرب، القاضي بإلغاء التسجيلات الصوتية التي تكشف مطالبتهما بحوالي 3 ملايين دولار مقابل العدول عن نشر كتاب بدعوى أنه يتضمن أسرارا حول المغرب.

وسبق وأن عبر إريك دوبورون مورتي، محامي المغرب في القضية عن تفاؤله بإدانة الصحافيين.

وذكر مورتي أن القضاء الفرنسي لن يقبل إلغاء التسجيلات، وقال "أنا واثق مما أقوله. الأمور واضحة والتسجيلات قانونية، وتمت بتنسيق مع السلطات الفرنسية، كما أن الوثيقة الموقع عليها من طرف الصحافيين هي وثيقة موثقة، وتمت بتنسيق مع النيابة العامة في مقاطعة باريس بفرنسا".

وقرر إريك موتيت محامي كاثرين غارسييه، اللجوء إلى محكمة النقض من أجل الطعن في رفض إلغاء التسجيلات الصوتية، باعتبار أن الصحافيين كانا يطالبان بإلغاء التسجيلات بذريعة أنها ليست دليلا على الابتزاز. 

وكان دفاع الصحافيين الفرنسيين قد طعن في تسجيلات المحادثات التي دارت بينهما وبين محامي المغرب، هشام الناصري، والتي تم اعتمادها من أجل إثبات الابتزاز، مشيرا إلى أن "التسجيلات لم تكن واضحة، وجودة صوتها لم تكن جيدة".

واعتبر مورتي محامي المغرب أن "كل شيء موثق، بما في ذلك المكالمات الهاتفية التي تمت بين مسؤول مغربي والصحافي، والتي من المؤكد أنها ستدين إريك لوران بالسجن حتى يعلم أن القانون فوق الجميع، حتى بالنسبة إلى الصحافيين مثله الذين حاوروا رؤساء الدول".

وكانت الشرطة الفرنسية قد أوقفت في غشت 2015 الصحافي لوران بعد التحقيق معه حول شبهة ابتزاز المغرب. وتمت مواجهته حول تفاوضه مع محامي المغرب على مبلغ 3 ملايين دولار نظير عدم نشر الكتاب.

وأوقفت كذلك كاثرين غراسييه والتي يشتبه في تورطها في عملية الابتزاز نظرا لكونها شريكة لإريك لوران في تأليف الكتاب.