يتحسس عدد من المسؤولين الإداريين منهم الـ14 الذين طالتهم قرارات الإعفاء، تنفيذا لبلاغ الديوان الملكي الصادر في 24 أكتوبر، والذي حث رئيس الحكومة على اتخاذ التدابير اللازمة في حقهم”، بالتزامن مع إعفاء عدد من الوزاء والتعبير عن “عدم الرضى” الملكي على وزراء سابقين.
ووفق مصادر متطابقة، فإن الأمر يتعلق بـعلال السكروحي الوالي المدير العام السابق لصندوق التجهيز الجماعي، ومحمد التازي الوالي المدير العام للجماعات المحلية، بالإضافة إلى محمد الزهر العامل السابق على إقليم الحسيمة.
وتضم لائحة المسؤولين الإداريين الـ14 الذين طالتهم قرارات الإعفاء، عبد الواحد فكرت بصفته كاتبا عاما سابقا لوزارة البيئة، والذي يشغل حاليا منصب كاتب عام رئاسة الحكومة، وندى رودياس الكاتبة العامة في وزارة السياحة، وعبد العالي علوي بلغيتي الكاتب العام لوزارة الصحة، ومديرين مركزيين بها.
كما شملت لائحة المغضوب عليهم عبد اللطيف أيت العميري الكاتب العام لوزارة الشبيبة والرياضة، ومدير مديرية الميزانية والتجهيز بالوزارة الشيمي روح الإسلام، بالإضافة إلى مدير مديرية بوزارة السكنى وسياسة المدينة.
المسؤولون الـ14 تم إخبارهم بقرارات عزلهم عن طريق السلم الإداري. وكان بلاغ للديوان الملكي قد أورد انه “في ما يخص باقي المسؤولين الإداريين، الذين أثبتت التقارير في حقهم تقصيرا واختلالات في القيام بمهامهم، وعددهم 14، فقد أصدر الملك تعليماته السامية لرئيس الحكومة، قصد اتخاذ التدابير اللازمة في حقهم، ورفع تقرير في هذا الشأن لجلالته”.
كما أصدر الملك تعليماته لوزير الداخلية، قصد القيام بالتحريات اللازمة على الصعيد الوطني، بشأن المسؤولين التابعين لوزارة الداخلية بالإدارة الترابية على مختلف درجاتهم.
