عاد ملف الصابو إلى الواجهة من جديد بعد اجتماع عقد بمقر ولاية الرباط، للبحث عن صيغة ملزمة تجبر أصحاب السيارات على احترام الوقوف المؤدى عنه.
وذكرت مصادر مطلعة، أن ولاية الرباط ألحت على ضرورة إيجاد صيغة ملزمة للأداء، بعد العجز المالي، الذي غرقت فيه شركة التنمية المحلية "الرباط باركينغ، والذي تجاوز 500 مليون سنتيم في ظرف لا يتجاوز 10 أشهر، بعد تفعيل الاتفاقية الموقعة بين رئيس المحكمة الإدارية والعمدة بخصوص تنفيذ أحكام القضاء الإداري، التي تمنع استعمال "الصابو" وتعذر فرض رسوم أداء عن توقف السيارات.
وتسود الفوضى بمواقف السيارات بالرباط مند شهور بسبب انعدام الاداء و انتشار الاف حراس السيارات الغير رسميين، من ضمنهم مئات مدمني "ماء الحياة" و الحشيش و مختلف انواع المخدرات.