قررت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بمراكش، الثلاثاء 16 يناير 2018، تأجيل النظر في ملف خمسة متورطين في قضية اختطاف رضيع من داخل مستشفى ابن طفيل السنة الماضية إلى سادس فبرابر القادم. ويتابع في هذا الملف خمسة متهمين وهم طبيب وزوجين ووالدة الزوجة ووسيط، من أجل اختطاف رضيع والاتجار في البشر ومحاولة إخفاء هوية طفل والمشاركة في كل ذلك.
ويتابع في هذا الملف كل من طبيب يمتلك عيادة للطب العام بحي “الحرش” بمراكش، وهو المتهم الأول في الملف، وشخص يملك مجموعة من الملاهي الليلية بالمدينة، وزوجته، التي يشتبه في أنها اشترت الرضيع من الطبيب مقابل مبلغ 35 ألف درهم، سلمته منها 15 ألف درهم، قبل أن يتم توقيفها من طرف الأمن، بالإضافة إلى والدتها وسائقها اللذين كانا على علم بتفاصيل الاتفاق بين الطبيب والمتهمة بشراء الوليد المختطف، وتسلماه منه لينقلاه إليها.
وكانت الشرطة أوقفت المتهمين، بتاريخ 26 شتنبر المنصرم، إثر تلقيها لإشعار من طرف إدارة المركز الاستشفائي الجامعي “محمد السادس” بمراكش، في الساعات الأولى من صباح اليوم نفسه، باختطاف رضيع حديث الولادة من طرف شخص قدم نفسه للأم على أنه طبيب، وهو ما استدعى فتح بحث قضائي مكّن من التوصل إلى الفاعل الرئيس، الذي تم توقيفه إلى جانب الوسيط، الذي قام بنقل الرضيع، كما جرى تحديد مكان وجود المولود المختطف، إذ عُثر عليه بمنزل زوجين يقطنان بالمدينة.
كما كشفت التحريات الأولية أن الطبيب المشتبه فيه كان يعالج المرأة التي عثر على الرضيع بمنزلها، والتي تعاني من مشكل في الإنجاب، وأنه قام باختطاف المولود وتسليمه إليها مقابل مبلغ مالي.
وكان مستشفى ابن طفيل بمراكش شهد، خلال شهر أكتوبر المنصرم، اختطاف رضيع ذكر من أمه، وتسليمه إلى سيدة كانت تتابع علاجها لدى الطبيب المشار إليه، والتي أثبتت الكشوفات الطبية عجزها عن الإنجاب؛ وهو ما دفعها وزوجها وأمها إلى التفكير في عملية اختطاف طفل. وتمكنت مصالح ولاية أمن مراكش، بتعاون مع المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من فك لغز القضية سابقة الذكر، وإيقاف المتهم الأول (الطبيب) والوسيط، بعد مداهمة منزل بحي تاركة الراقي، والعثور على الرضيع.
