وتم الاتفاق خلال اللقاء الذي انعقد يوم الجمعة المنصرم بمقر الوزارة المكلفة بالماء، على إنجاز حوض اصطناعي غير مُنْفِذ للفرشة المائية لتصريف المياه العادمة الصادرة عن السجنين المذكورين.
كما تم الاتفاق على تسريع وتيرة توسيع المحطتين اللتين ستكونان جاهزتين في ظرف شهر واحد بالنسبة للمركز السجني الأول وثلاثة أشهر بالنسبة للمركز السجني الثاني، وذلك من أجل دعم القدرات التشغيلية لمحطتي المعالجة الحاليتين للسجنين المذكورين.
وأكد بلاغ مشترك صادر عن الجهات المجتمعة، على ضرورة أخذ التدابير والاحتياطات اللازمة لتفادي أي انعكاسات سلبية على البيئة، بالإضافة إلى تنقية ومعالجة المجال الطبيعي الذي توجد فيه المياه العادمة.
وشدد الاجتماع، على ضرورة التعجيل بدراسة إمكانية تفريغ الفائض من المياه العادمة غير المعالجة بواسطة شاحنات صهريجية وصرفها في قنوات شبكة الصرف الصحي، كما تم الاتفاق على المباشرة الفورية للمسطرة المتعلقة بالترخيص لطرح المياه العادمة في الوسط الطبيعي بعد معالجتها.
وأشار المجتمعون إلى أن حجم هذه المياه العادمة، والتي تم الاتفاق حول الحلول والتدابير اللازمة بشأنها، لا يتجاوز 0.2 مليون متر مكعب سنويا، وهي بمثابة فائض لم تعد طاقة المحطتين الحاليتين كافية لمعالجته، بينما الحجم الحالي لحقينة سد سيدي محمد بن عبد الله تتجاوز 706 مليون مترا مكعبا.
