انضم وزير الثقافة والاتصال، محمد الأعرج، الى الوزراء الذين سيشملهم الإعفاء مستقبلا، بسبب ما أظهره من ارتباك في تدبير قطاع الثقافة و خصوصا الاتصال، حيث فشل في انتقاء و تعيين شخصية اعتبارية كمدير للمكتبة الوطنية و مدير لمعهد المهن السينمائية ومدير للمعهد العالي للإعلام والاتصال الذي اصبح بدون افق يعطي شهادات الماستر لبعض الاسماء فقط و في ظل تراجع خطير لمستوى التكوين و التاطير زيادة على الاختلالات المالية.
كل هذه المؤسسات اصبحت تسير بالنيابة كأن المغرب لا يملك الكفاءات المستقلة. كما انخرط الاعرج في الالتفاف في تعيين كاتب عام لوزارة الاتصال و عمل على تسهيل تبيلص محمد الغزالي الفاشل في مهامه في قطاع الطاقة و المعادن، منتظرا الفرصة لتعيين مقربين منه في هذه المناصب كما فعل مصطفى الخلفي و يتيم و الدكالي و رشيد الطالبي العلمي.
الأعرج معروف انه من الجوالين بين التيارات السياسية و لايستقر على مقام. فهو كان قد ترشح في سنة 2007 باسم جبهة القوى الديمقراطية، بعد أن رفض الاتحاد الاشتراكي منحه التزكية، لكنه في سنة 2009 التحق بحزب الأصالة والمعاصرة قبل ان يحط الرحال بحركة العنصر.
الفشل الكبير للوزير الأعرج هو تدبير محطة المجلس الوطني للصحافة في تواطئ مفضوح مع الوزير الخشبي الذي سبقه، كما تخلى عن مهامه في إصدرا مرسوم أو قرار من أجل تنظيم هذه الانتخابات، و ترك للجنة الإشراف مهمة القيام بهذه المهمة، من دون أن تمتلك أية سلطة إدارية لإصدار قرار، علما أن أحد أعضائها ترشح لهذه الانتخابات. و البقية معروفة حيث اصبح الوزير و مجلسه في ورطة قانونية و اخلاقية.