قرر ائتلاف الجمعيات المهنية القضائية بالمغرب، عقد ندوة صحفية، الجمعة المقبل، للردّ على وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، مصطفى الرميد الذي خرج بلتدوينة شكك من خلالها في استقلالية القضاء وانتقد قرار قاضي التحقيق باستئنافية فاس، متابعة عبد العالي حامي الدين، القيادي في حزب العدالة والتنمية، بتهمة "المساهمة في القتل العمد".
وكان القيادي في حزب العدالة والتنمية مصطفى الرميد قد نشر، يوم الاثنين، تدوينة على صفحته بالفيسبوك انتقد فيها متابعة عبد العالي حامي الدين، معتبرا أن هذا الأخير "سبق أن حوكم في قضية مقتل محمد بنعيسى أيت الجيد سنة 1993 قبل أن تتم تبرئته"، مضيفا أنه "لا يمكن أن نحاكم شخصا مرتين بنفس الأفعال، مادام الحكم الأول قد صدر".
وعقد حزب الحزب العدالة والتنمية، يوم الاثنين، مباشرة بعد تدوينة الرميد اجتماعا استثنائيا خصص لمناقشة ملف حامي الدين. وصدر عن اجتماع الأمانة العامة لحزب المصباح، بلاغ عبرت فيه هذه الأخيرة عن دعمها للقيادي حامي الدين، مؤكدة أن ملفه "يتجاوز مجرد تضامن حزبي بل هو ملف للحزب"!.
وقرر قاضي التحقيق باستئنافية فاس، متابعة عبد العالي حامي الدين، يوم الجمعة الماضية، بتهمة "المساهمة في القتل العمد"، كما قرر إحالته على غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بفاس.
وكان حامي الدين قد تخلف عن حضور جلسة يوم الجمعة رغم توصله باستدعاء للحضور من أجل الاستماع إليه من طرف قاضي التحقيق، على خلفية الاشتباه في تورطه في مقتل الطالب أيت الجيد في مارس من عام 1993، وذلك عقب ظهور شهود جدد في الملف يؤكدون "تورط" القيادي في الحزب الإسلامي في هذا الملف.
