دعا منسق الائتلاف المغربي، الجمعة، السلطات في المغرب إلى إلغاء عقوبة الإعدام، مطالبا كل القوى وأعضاء المجتمع الحقوقي إلى تكثيف الضغط لإلغاء العقوبة بشكل نهائي، وحذفها من القانون الجنائي.

وشدد عبد الرحيم الجامعي، خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية للجمع العام للائتلاف إلى “جهاد حقوقي وقانوني لإلغاء عقوبة الإعدام”، إستنادا إلى الفصل 20 من الدستور المغربي الذي ينص على أن “حق الحياة هو أسمى حقوق الإنسان”.

واعتبر الجامعي، حضور وزير العدل المغربي محمد أوجار، لأعمال المؤتمر العام بمثابة ” في الوقت الذي ما زال المغرب يمتنع فيه عن المصادقة على بروتوكول الجمعية العامة للأمم المتحدة، المتعلق بإلغاء عقوبة الإعدام.

وطالب الجامعي، وزير العدل المغربي الذي حضر المؤتمر،  بالوقوف في صف المطالبين بإلغاء العقوبة،  وإدماج إلغائها في دستور البلاد، معتبرا أن حضوره للمؤتمر هو بمثابة “فتح صفحة سياسية وحقوقية تجب ما قبلها”.

و أكدت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أمينة بوعياش، أن المجلس “سيصطف بكل وضوح مع المطالبين بإلغاء عقوبة الإعدام، مؤكدة عن دعمه الدائم للنهوض بالحق في الحياة، بما يتماشى مع مقتضيات الدستور والتزامات المغرب الدولية في مجال حقوق الإنسان.

من جهته اعتبر شوقي بنيوب، المندوب الوزاري لحقوق الإنسان، ان المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان مستعدة لرعاية حوار موسع حول إلغاء عقوبة الإعدام، واضعا شرْط أنْ يشارك في الحوار "أصحاب الرأي لا أصحابَ المواقف".

وأضاف المتحدث أنّ المندوبية الوزارية" تلتزم بتوفير أجواء حوار رصين حول إلغاء عقوبة الإعدام، يُشرف عليه المجتمع المدني، ويشارك فيه أهل الرأي والاختصاص قصْد التناظر، مشدّدا على أنّ الحوار يجب أنْ تُقدّم فيه أوراق مكتوبة ومعلّلة بمختلف النصوص القانونية والدستورية وغيرها، وأنْ يكون المشاركون فيه من الخبراء القانونيين والأساتذة الجامعيين والحقوقيين والمختصين في المجال الجنائي".