انتقد نزار بركة بشكل صريح أداء حكومتي عبد الإله بن كيران وسعد الدين العثماني، مشددا على أن “المغرب عرف خلال السنوات الأخيرة تراجعا على مستوى وتيرة النمو والقدرة على خلق فرص الشغل وتراجعا على مستوى منسوب الثقة، وقد لاحظنا تراجع المشاركة على مستوى الانتخابات الأخيرة وأيضا في الانتخابات الجزئية، ولا قدر الله فإذا بقينا على هذه الوتيرة فلا نعرف إلى أين سنصل”.


ووجه  الأمين العام لحزب الإستقلال نزار بركة انتقادات لاذعة للحزبين الغريمين العدالة والتنمية والتجمع الوطني للأحرار، مؤكدا في حوار أجرته معه جريدة المساء لعدد يوم  الأربعاء، أن ما يمس بمصالح الوطن والمواطنين هو انخراط هذين الحزبين في حملة انتخابية سابقة لأوانها، قائلا في هذا الصدد، “فمنذ تأسيس الحكومة ونحن أمام حملة انتخابية سابقة لأوانها بين مكونين أساسيين داخل الأغلبية، من خلال التراشق وتبادل الاتهامات”.

وأشار بركة إلى أن التراشق والتنابز السياسي بين  الحزبين ساهم بشكل كبير في تعطيل الإصلاحات الكبرى وخلق حالة من عدم التوافق بين مكونات الأغلبية الحكومية، ومن بين الأمثلة التي ساقها في هذا الشأن هو “عدم التوصل إلى اتفاق حول مذكرة موحدة للنموذج التنموي على الأقل كحكومة وليس كمكونات للأغلبية، رغم أن جلالة الملك حدد آجالا لذلك”، وهذا ما تجلى أيضا على مستوى مناقشة القانون الإطار حول التربية والتكوين، على حد تعبيره.

وأكد نزار بركة على أن الإشكال دائما مطروح بين مكونين من الأغلبية وليس بين الأغلبية والمعارضة، مضيفا أن الحكومة أمامها الوقت الكافي لتسريع الإصلاحات الهيكلية التي تبقى مكلفة شعبيا، لكنه من الضروري إنجازها. غير أن العكس هو الذي حصل، فقد دخلنا في منطق الصراع الذي يؤدي إلى إهدار الزمن الحكومي والمس بمصالح المواطنات والمواطنين. مشددا على أن الإشكال الحقيقي مرتبط بالجري وراء المرتبة الأولى، من أجل الوصول إلى رئاسة الحكومة أكثر من أي شيء آخر.

وبخصوص حالة الركود السياسي بالبلاد، وارتفاع منسوب السخط الشعبي من الأداء الحكومي وتراجع دور الأحزاب السياسية، اعتبر الأمين العام لحزب الاستقلال، أن الشعبوية أضرت بالبلاد والحياة السياسية ككل وليس بحزب معين، لأنها أفقدت الثقة في العمل السياسي. واستطرد قائلا “الشعبوية تعطي فكرة بأن كل شيء سهل في حين أن الواقع معقد، وبالتالي فهي تخلق أزمة بين ما يتم إعلانه وما يتم تحقيقه على أرض الواقع. أضف إلى ذلك أن الشعبوية تخلق عنفا وعنفا مضادا، ما يجعل المجتمع ككل ينمو مع هذا العنف الذي يكون عنفا لفظيا ولكن يؤدي إلى مواجهات وضياع الوقت بالنسبة لبلادنا التي هي في حاجة إلى تسريع وتيرة العمل”.


وأشار الأمين العام لحزب الإستقلال في معرض حواره مع جريدة "المساء"  إلى أن 20 مليار درهم التي كانت تؤديها الدولة للمقاصة يتم اقتطاعها اليوم من جيوب المغاربة، مشيرا إلى أن هذا الغلاف المالي تحول إلى زيادة في الأسعار يتحملها المواطن.


واعتبر أن تراجع الاستهلاك يعكس تخوف المواطن من المستقبل مما يدفعه إلى عدم الإنفاق، وحتى إمكانية لجوء المواطنين إلى القروض لم تعد ممكنة لأنهم وصلوا إلى مستويات عالية من الاقتراض، مشيرا إلى أن التعاقد الاجتماعي الذي تم إبرامه مع الدولة قد تم فسخه.


وأفاد نزار بركة، أنه وقع الاستحواذ على الثروات من طرف قلة قليلة والسياسة الليبرالية للحكومة تقوم على منطق إغناء الأغنياء، معلنا رفض حزب الإستقلال منح الدعم المباشر بدون شروط، قائلا: "الأساسي بالنسبة إلينا ليس هو الإحسان وترسيخ الاتكالية بل إخراج الفئات المعنية من الفقر".
 


وبخصوص قضية الفوترة التي أثارت جدلا واسعا في أوساط التجار، حمل الأمين العام لحزب الإستقلال، الحكومة مسؤولية القضية، وبخصوص العدالة والتنمية والتجمع الوطني للأحرار تقنيا أو سياسيا.
     

وشدد على أن الحكومة عاقبت المواطنين بعد عدم اتفاقها مع النقابات، مؤكدا أن الحوار الاجتماعي يجب أن يؤدي إلى نتائج.
 

وذكر نزار بركة، أن هناك إرادة لنظل في منطق سياسة الفرجة علما أن الشعبوية أضرت بالبلاد والحياة السياسية ككل وليس بحزب معين، مشيرا إلى تراجع نسبة المشاركة في الانتخابات الأخيرة وفي الانتخابات الجزئية، معتبرا أنه "إذا بقينا على هذه الوتيرة فلا نعرف إلى أين سنصل".