لم يسفر القرار بسجن سياسيين سابقين من كبار المسؤولين إبان رئاسة عبد العزيز بوتفليقة عن تهدئة الاحتجاجات في الجزائر حيث نزلت حشود مرة أخرى إلى الشوارع الجمعة للمطالبة برحيل "النظام برمته".

وتزامن يوم الجمعة الـ 17 على التوالي للتظاهرات مع الذكرى الثامنة عشرة لمسيرة كبيرة لمنطقة القبائل في 14 يونيو 2001، تعرضت للقمع بعنف وتحولت إلى أعمال شغب. ومذاك، تم حظر أي تظاهرة في الجزائر العاصمة.

وما يزال الحظر ساري المفعول، لكن منذ 22 فبراير الماضي، لم تتمكن الشرطة من منع حركة الاحتجاجات الضخمة غير المسبوقة في الشوارع كل يوم جمعة وفي أيام أخرى.

واليوم، غصت شوارع العاصمة بالحشود التي هتف بعضها "لصوص لقد نهبتم البلد"، بعد أسبوع تخلله قرار بوضع اثنين من رؤساء الوزراء السابقين قيد الاحتجاز السابق للمحاكمة وهما أحمد أويحيى "66 عاما" وعبد المالك سلال "70 عاما".

وانتهت التظاهرة مطلع المساء دون تسجيل أي حادث.

وعلى غرار ما حصل إثر استقالة بوتفليقة في الثاني من أبريل الماضي، لم يهدئ سجن هذين المسؤولين المحتجين الذين يواصلون المطالبة برحيل جميع من رافقوا الرئيس المخلوع خلال عشرين عاما من توليه السلطة.

وبينهم الرئيس موقتا عبد القادر بن صالح ورئيس الوزراء نور الدين بدوي ورئيس أركان الجيش اللواء أحمد قايد صالح.

وبعد إلغاء الانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة في 4 يوليوز المقبل بسبب عدم وجود مرشحين لانتخاب خلف لبوتفليقة، تدعو السلطات المؤقتة إلى حوار يرفضه المتظاهرون الذين يطالبون بمؤسسات انتقالية. ويرفضون بشكل قاطع أن يتولى مقربون من الرئيس السابق المسؤولية عن تنظيم الانتخابات الرئاسية.
ويخضع أويحيى الذي لم يكن يحظى بشعبية كبيرة إبان رئاسة بوتفليقة "1999-2019" وكان رئيسا للوزراء ثلاث مرات، للتحقيق بتهمة احتيال مفترض.

واحتفل بعض المتظاهرين بسجنه عبر التلويح بعبوات من الزبادي: يقال إن أويحيى أوضح يوما حول ارتفاع أسعار منتجات الألبان، أن الجزائريين "ليسوا ملزمين تناول الزبادي".

وسلال مقرب أخر من بوتيفليقة، شغل منصب رئيس الوزراء بين عامي 2014 و2017، وتولى مسؤولية أربع حملات انتخابية رئاسية.

وهناك أيضا الوزير السابق عمارة بن يونس الذي انضم الخميس إلى سلال وأويحيى في سجن الحراش، في ضواحي العاصمة، وحيث يسجن العديد من رجال الأعمال ذوي النفوذ.

ويشتبه في أن معظمهم استفادوا من روابطهم المميزة مع رئيس الدولة أو حاشيته للحصول على عقود عامة أو مزايا أخرى.


"الربيع الأسود"


وردد متظاهرون "لا يزال هناك بن صالح وبدوي". كما دعا بعضهم إلى مثول بوتفليقة، البالغ من العمر 82 عامًا والمعوق، أمام المحكمة "بالكرسي المتحرك".

كما استهدف العديد من الشعارات واللافتات مباشرة قايد صالح، رجل البلاد القوي منذ استقالة بوتفليقة والذي أيد علنا- وحتى أمر، كما يقول بعض المراقبين- بإجراء تحقيقات حول مكافحة الفساد.

وقال صحافي من فرانس برس إن متظاهرين هتفوا "صالح في القمامة".

وخلال المسيرة، أشارت لافتات إلى ذكرى قمع مسيرة في الجزائر خلال "الربيع الأسود"، التمرد في منطقة القبائل، اثر وفاة طالب في مدرسة ثانوية في مركز للشرطة.

ومن اللافتات أيضا "أبريل 2001 وفبراير 2019، المعركة ذاتها"، "حركات المواطن 2001 و2019 المعركة مستمرة" وفقا لصورة نشرت على شبكات التواصل الاجتماعي.

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية في وقت سابق أن مسيرات انطلقت في 35 ولاية من أصل 48 في البلاد دون حوادث، إضافة أن مسيرات انطلقت في أربع مناطق جنوبية في المساء بسبب ارتفاع درجات الحرارة.