أودع  قاضي التحقيق لدى محكمة سيدي امحمد بالجزائر العاصمة، صبيحة اليوم الجمعة، المدير العام الاسبق للأمن الوطني، عبد الغني هامل و اثنين من اولاده، الحبس المؤقت بسجن الحراش (الجزائر) فيما وضع زوجته تحت الرقابة القضائية.

ويواجه المدير العام الاسبق للأمن الوطني وابناؤه تهما تتعلق بقضايا نهب العقار والكسب غير المشروع.

كما يتابع في هذه القضايا أربعة ولاة سابقون متهمون على وجه الخصوص بمنح عقار وامتيازات بطرق غير مشروعة للهامل وعائلته. ويتعلق الامر بكل من عبد القادر زوخ وعبد الغني زعلان وعبد المالك بوضياف وعبد القادر قاضي، الذين تم تحويل ملفاتهم الى المحكمة العليا للنظر فيها.

كما يتابع في نفس الملف العديد من المرقيين العقاريين حيث مازال التحقيق جاريا معهم.

وكان الرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة، قد أقال بشكل مفاجئ سنة 2018، اللواء عبد الغني هامل، الذي كان يشغل آنذاك منصب مدير عام الأمن الوطني.

ويعتبر هامل أحد أبرز رجال المؤسستين الأمنية والعسكرية وأحد رجالات بوتفليقة، فإن إقالته أثارت آنذاك تساؤلات حول خلفية هذه الخطوة وتداعياتها.

وربط العديد من الجزائرين الإقالة بقضية ضبط 701 كغ من مادة "الكوكايين" بميناء وهران، والتي وصفتها الجهات الأمنية بأنها "أكبر شحنة في تاريخ البلاد".

وجاء القرار بعد ساعات قليلة من تصريح "هامل"، الذي انتقد فيه التحقيقات الأمنية حول القضية التي وقعت في ميناء وهران غرب العاصمة.

وفي 30 ماي سنة 2018، أعلنت وزارة الدفاع، ضبط "كمية ضخمة" من مادة الكوكايين المخدرة على متن باخرة قادمة من أميركا اللاتينية.

وقبل تعيينه في المنصب شغل هامل لسنوات منصب قائد الحرس الجمهوري، وهي قوة تابعة للجيش مهمتها حراسة المقرات الرئاسية..