كشف تقرير صادر عن المندوبية السامية للتخطيط، أن الاقتصاد الوطني سيتأثر بتفاقم عجز السيولة ليسجل سنة 2019، مستويات عالية ستصل لحوالي 70 مليار درهم كمتوسط سنوي خلال 2018 و2019 عوض 41 مليار درهم سنة 2017، نتيجة ضعف مصادر التمويل الخارجية، خاصة تدفقات الاستثمارات المباشرة الخارجية وتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج.

وأظهر التقرير، الذي تم تقديمه مساء أمس الثلاثاء بالدار البيضاء، خلال ندوة صحفية حول الوضعية الاقتصادية لسنة 2019 وآفاقها لسنة 2020، أنه في ظل هذه الظروف، سيستقر الاحتياطي من العملة الصعبة في حدود 237 مليار درهم، أي ما يقارب 5,6 أشهر من الواردات من السلع والخدمات عوض 5,8 أشهر سنة 2018. وستواصل القروض البنكية، وفق التقرير ذاته، تسجيل وتيرة نمو متواضعة، رغم استقرار معدل الفائدة الرئيسي في حدود 2,25%، حيث ستعرف ارتفاعا بحوالي%3,8 عوض%3,4 سنة 2018 و%10,6 كمتوسط سنوي للفترة 2007-2017. غير أن الكتلة النقدية ستتعزز بالقروض الصافية على الإدارات العمومية التي ستسجل زيادة ب%10,7 مقارنة بسنة 2018.

وأوضح التقرير، أنه بناء على آفاق النمو الاقتصادي لسنة 2019 والمستوى العام للأسعار، ستعرف الكتلة النقدية زيادة معتدلة بحوالي %4,3 عوض %4,1 المسجلة سنة 2018. ومن جهة أخرى، وبناء على مستوى نفقات الاستثمار الذي ستصل حصته إلى 6%من الناتج الداخلي الإجمالي، سترتفع النفقات الإجمالية لميزانية الدولة إلى حوالي%25,9 من الناتج الداخلي الإجمالي عوض %25,2 خلال السنة الماضية، وبالتالي، سيعرف عجز الميزانية، تدهورا ليصل إلى حوالي 4,5%من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2019 عوض 3,7%المسجل سنة 2018.

وأخذا بعين الاعتبار لمداخيل الخوصصة، سيسجل هذا العجز تراجعا ليصل إلى %3,6 من الناتج الداخلي الإجمالي. ولفت التقرير، إلى أنه ستتم تغطية هذا العجز في وضعية المالية العمومية، باللجوء إلى سوق السندات والاقتراض الخارجي. وفي هذا الإطار، يضيف التقرير، سيعرف الدين الداخلي للخزينة ارتفاعا ب %4 مقارنة بمستواه المسجل سنة 2018 ليصل إلى %51,6 من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2019.