اودع وزيران جزائريان سابقان شغلا منصبيهما إبان عهد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة الحبس المؤقت، بعدما كانا ملاحقين بتهم فساد بحسب ما أعلن التلفزيون الحكومي. ووزير الأشغال العامة السابق عبد الغني زعلان ملاحق بصفته واليا سابقا لولاية وهران (غرب) فيما وزير العمل السابق محمد الغازي ملاحق بصفته واليا سابقا لولاية الشلف (شمال غرب)، وذلك على خلفية "التبديد العمدي وبدون وجه حق من طرف موظف عمومي والاستعمال غير الشرعي لصالحه او لصالح شخص او كيان آخر لممتلكات عمومية عهد بها إليه بحكم وظيفته او بسببها، وإساءة استخدام الوظيفة، واستغلال النفوذ".
وقد اصدر المستشار المحقق لدى المحكمة العليا امرا بإيداع المتهمين الحبس الموقت بعد الاستماع اليهما.
ومنذ استقالة بوتفليقة في بداية ابريل، فتح القضاء الجزائري سلسلة تحقيقات في قضايا فساد، وأوقف أو أودع قيد الحبس الاحتياطي رجال أعمال نافذين ومسؤولين سابقين.
وتطالب الحركة الاحتجاجية منذ اندلاعها في 22 فبراير برحيل رموز "النظام" الذي تركه بوتفليقة بعد 20 سنة قضاها في الحكم.