أكد مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن موضوع التعديل الحكومي الذي جاء كتكليف ملكي سامٍ، يدبره رئيس الحكومة على مستوى الاقتراحات بشكل شخصي وبشكل مباشر مع الأحزاب المعنية.

وأضاف الخلفي، أثناء الندوة الصحفية التي أعقبت انعقاد المجلس الحكومي، اليوم الخميس، أن رئيس الحكومة سيقوم بإعداد لائحة المقترحات، ويشتغل على هذا الأمر ويدبره، وأن اختصاصات رئيس الحكومة هي رفع المقترحات لجلالة الملك، وسيتم الإعلان عن جميع الإجراءات التي تهم الموضوع وفقا للمقتضيات الدستورية المنظمة لذلك.

وذكرت مصادر حزبية أن قيادة التجمع الوطني للأحرار هددت سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة والأمين العام لحزب العدالة والتنمية، بالانسحاب من التحالف الحكومي إن لم يحصل الحزب على مقاعد تناسب حجمه داخل التحالف، خصوصا وأن العثماني ملزم بتقليص عدد الحقائب في أفق ألا تتجاوز 27 حقيبة.

وأكد إدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، على أن رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، دخل الجولة الثانية من مفاوضات التعديل الحكومي. وقال لشكر، خلال ندوة صحافية في مقر حزبه في الرباط، اليوم الجمعة (6 شتنبر)، إن “الحكومة التي نحن منخرطون ونتحمل المسؤولية في حصيلتها، هي حكومة ثقيلة عدديا وسياسيا”، وهو الأمر الذي “لم يؤهلها لتعطي أكثر”.

وأفاد المتحدث أن حزبه عبر عن هذا الموقف في المشاورات الأولى مع رئيس الحكومة، “والذي يبدو أنه قام بجولة أولى في الأغلبية، وسيخرج الخلاصات ويقدم اقتراحات بشأن ما تداوله مع الأحزاب”، وفق تعبير لشكر.

حكومة ثقيلة

واعْترفَ الكاتب الأوّل لحزب الاتحاد الاشتراكي،  بصُعوبة الأوْضاع التي تعْترفها البلاد، مقرًّا بضرورة تعديل الحكومة حتّى تساير ما تقْتضي رهانات المرحلة، وقال إن "الأوضاع العامة والأوراش التي يجبُ أن تدخلها البلاد تحتاج إلى كفاءات أكبر" مشدا على أنّ "الحكومة التي ساهمنا فيها وكنّا أعضاءً في أغلبيتها ونتحمل مسؤولية حصيلتها، نعتقد أنها ثقيلة من حيث العدد وثقيلة كذلك سياسياً، الأمر الذي لم يؤهلها لتقديم أفضل ما يمكن تقديمه".

وأشار لشكر  في كلمته إلى أنّ "الملك نبّه إلى مكامن الخلل وطرح هذا التعديل الذي ربّما يحضّر المجتمع للمرحلة القادمة التي تتزامن مع الاستحقاقات التشريعية".