كشف التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2018، في شقه المتعلق بالتسيير الميزانياتي والمحاسبي، عدم توفر عدد من الوزارات على نظام فعال يضمن لها مساءلة جميع المسؤولين والموظفين. ومما جاء في التقرير، أن مفهوم المساءلة يرتبط بالإطار القانوني والهيكل التنظيمي والإستراتيجية والإجراءات التي من شأنها أن تضمن أن الوزارة تفي بواجباتها القانونية المتعلقة بتوزيع مواردها وتقديم خدماتها وتقييم أدائها وتفصح عن قانونية وكفاءة استخدام المال العام واستخدامها لمواردها. 

وأورد تقرير قضاة جطو أن القطاعات الحكومية المعنية بهذا الأمر، هي وزارة الثقافة، ووالتجهيز والنقل واللوجيستيك والنقل، ووزارة الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، ووزارة الشباب والرياضة. وبخصوص وزارة الثقافة، قال تقرير قضاة جطو إنه يفترض أن يتيح نظام المساءلة إمكانية التأكد من مدى التزام المسؤولين وباقي الموظفين بالضوابط القانونية المعمول بها وبقواعد النزاهة والأخلاقيات، إضافة إلى إمكانية التأكد من أن المهام المفوضة لهم تم أداؤها وفق مبادئ الموضوعية والمساواة والجودة المطلوبة وأنها تتوافق والسياسة المعتمدة في القطاع. وأضاف المصدر ذاته، أنه يتعين إخضاع نظام المساءلة المذكور للتقييم، من أجل تحسينه والزيادة في فعاليته بهدف ضمان تحقيق الأهداف المحددة سلفا، لافتا إلى أنه من خلال التحريات، تبين أن وزارة الثقافة لا تتوفر على نظام حقيقي للمساءلة ولا على أية إجراءات مكتوبة وموثقة ومعلنة من شأنها أن تضمن مساءلة جميع المسؤولين والموظفين عن الأعمال التي هم مكلفون بمزاولتها وكذا عن تقييم مردوديتهم بشكل دوري كما ونوعا. أمام هذه الوضعية، أكد تقرير المجلس الأعلى للحسابات، أن المخاطر بشأن الانحراف تتنامى عن الضوابط القانونية الجاري بها العمل، والمخاطر المرتبطة بعدم صدقية المعلومات، وخاصة المالية منها، وكذا المخاطر الخاصة بعدم تحقيق الأهداف المرسومة، ناهيك عن إمكانية عدم تحقيق الإنصاف فيما يرجع إلى تقييم مردودية كل مسؤول أو موظف. وأوضح أن فعالية كل نظام للمساءلة تبقى رهينة بتحديد المسؤوليات بشكل دقيقوواضح ومعلن عنه مسبقا، كما تقتضي وضع آلية تسمح برفع تقارير دورية وتحديد الجهة التي تتلقى هذه التقارير وتدرسها، مع ضرورة العمل على التأكد من مدى صحة وصدقية ووجاهة مضامينها.

وارتباطا دائما بتقييم آليات المساءلة، أشار التقرير إلى أن قضاة جطو قاموا بافتحاص وظيفة التدقيق الداخلي والتفتيش، وذلك من خلال الاطلاع على عمل المفتشية العامة للوزارة بوصفها بنية داخلية للتفتيش والمراقبة والتدقيق والتقييم، حيث التركيز على تقديم الاستشارة وتنفيذ المأموريات الطارئة بأمر من الوزير على حساب المهام الأخرى، وعدم تدقيق الصفقات التي يتجاوز مبلغها 5 ملايين درهم، وقلة الموارد البشرية. أما وزارة الشباب والرياضة، فقد أكد التقرير ذاته، أن نظام المساءلة للوزارة يعاني من نقص في وجود إجراءات مكتوبة وموثقة ومعلنة من شأنها أن تضمن إجراء تقييم موضوعي ودوري لأداء المسؤولين، من خلال ربطه بنتائج ومردودية المصالح التي يرأسونها وربطه كذلك بالوسائل الموضوعة رهن تصرفهم كما ونوعا. وفي السياق ذاته، أبرز التقرير إلى أنه أمام هذه الوضعية، تتنامى المخاطر بشأن عدم التقيد بالضوابط القانونية الجاري بها العمل، والمخاطر المرتبطة بعدم صدقية المعلومات، وخاصة المالية منها، وكذا المخاطر الخاصة بعدم تحقيق الأهداف المرسومة، ناهيك عن إمكانية عدم تحقيق الإنصاف فيما يرجع إلى تقييم مردودية كل مسؤول.

وكشف تقرير المجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2018، عن نقائص في نظام مساءلة جميع المسؤولين والموظفين في وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء، حيث قال إن الوزارة تتوفر على نظام للحكامة مبني على أجهزة ولجان تعقد اجتماعات دورية سنوية بالنسبة للمسؤولين الكبار و5 اجتماعات سنوية بالنسبة للوزير والمدراء المركزيين و3 اجتماعات في السنة بالنسبة للكاتب العام والمدراء المركزيين والجهويين وممثلي المؤسسات العمومية والسلطات المحلية وممثلي مصالح الخزينة العامة واجتماعات شهرية بالنسبة للمدراء المركزيين ورؤساء الأقسام و المصالح، وكذا رؤساء المشاريع على المستوى المركزي بالإضافة إلى اجتماعات شهرية بين المدراء الجهويين والإقليميين والمسؤولين عن المشاريع.

ولاحظ التقرير، أن مساءلة المسؤولين تتم فقط بمناسبة عقد الاجتماعات المنصوص عليها في هذا النظام، وتقديم الحصيلة الدورية أو النهائية، ولا تتوفر الوزارة على آليات أخرى لتقييم أداء هؤلاء المسؤولين. وتحدث المجلس الأعلى للحسابات أيضا، عن عدم كفاية تقييم أداء الموظفين العموميي، حيث تخضع عملية تقييم الموظفين العموميين بمناسبة ترقيتهم في الرتبة أو الدرجة إلى نظام قانوني يسري على كافة موظفي الدولة. وسجل مجلس جطو في هذا الإطارات عدة ملاحظات على هذا النظام، منها عدم وجود آليات لمراقبة موضوعية عملية التقييم التي يباشرها الرؤساء المباشرون، وعدم وجود نظام لتوثيق أداء الموظفين من خلال إنجاز تقارير دورية عن أداء الموظف، وعدم تبني معايير أو مؤشرات لقياس أداء الموظفين، مشيرا إلى عدم وجود آليات للتقييم الموضوعي ألداء الموظفين المسؤولين من خلال ربطه بأداء المصالح التي يرأسونها وربطه بالوسائل الموضوعة رهن تصرفهم.