|
كواليس زووم بريس
|
|
|
|
صوت وصورة
|
|
|
|
أدسنس
|
|
|
|
ثقافة و فنون
|
|
|
|
أسماء في الاخبار
|
|
|
|
كلمة لابد منها
|
|
|
|
كاريكاتير و صورة
|
|
|
|
كتاب الرأي
|
|
|
|
تحقيقات
|
|
|
|
جهات و اقاليم
|
|
|
|
من هنا و هناك
|
|
|
|
مغارب
|
|
|
|
المغرب إفريقيا
|
|
|
|
بورتريه
|
|
|
| |
|
|
التامك يصف تقرير مجلس جطو بالعدمي |
|
|
أضيف في 17 شتنبر 2019 الساعة 29 : 16
ردت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بلغة شديدة على تقرير المجلس الأعلى للحسابات، إذ اعتبرت أنه عدمي وأعطى انطباعا سيئا وسلبيا على عملها، بشكل جعل عددا من المنابر الإعلامية تستغل مضامينه، تقول المندوبية.
ونفت المندوبية عدم تعقيبها على الملاحظات التي سجلها قضاة جطو، مشددة على أن المجلس توصل بها كتابيا (عدد 1043 بتاريخ 7 شتنبر 2018)، وضمنها في تقريره الأولي وتم الاتصال من طرف أحد أعضاء لجنة الافتحاص بأحد مسؤولي المندوبية للتأكيد على أنه لا داعي للتعقيب على النسخة الثانية والاكتفاء بالأجوبة المذكورة ولا أخذها بالاعتبار في صياغة التقرير المنشور.
وقالت المندوبية في ردها على التقرير، إن “تركيز المجلس على النواقص فقط وتجاهل الجوانب الإجابية التي وقف عليها نتج عنه ردود فعل ذات طابع تهويلي وتضليلي وتشهيري علما أن النواقص المثارة مرتبطة بإكراهات وعوائق موضوعية سجلها المجلس وأكدت المندوبية عليها في أجوبتها، ولا علاقة لها باختلاسات مالية”، مشيرة إلى أنه “تجاهل الإشارة إلى الجزء المتعلق بالإكراهات التي من شأنها عدم تحقيق بعض الأهداف المسطرة، حيث إن تنفيذ المخطط الاستراتيجي رهين بتوفير الإمكانيات المادية والبشرية الضرورية والتحكم في الساكنة، وهي إجمالا الملاحظات التي سجلها التقرير وكلها عوامل لا يمكن تحميل مسؤوليتها لمندوبية السجون”.
واعتبرت أن استعمال بعض العبارات من قبيل “الاختلالات” وغيرها خلق خلطا لدى المتلقي واستغلت من طرف وسائل إعلام لجلد المندوبية، إذ سجل قضاة جطو “ما اعتبروه الاختلالات وتدهور الأمن من قبيل النقص في التجهيزات الأمنية والمراقبة الإلكترونية ومعدات الإطفاء”، وهذا مرتبط، يقول الرد، “بمحدودية الموارد المالية ومنها ما هو مرتبط بالبنيات التحتية كعدم وجود أبراج المراقبة أو انعدام المناطق العازلةفي محيض بعض المؤسسات السجنية”.
كما أن ملاحظة المجلس المتعلقة بعدم احترام المقتضيات القانونية الخاصو بوجوب إيواء المعتقلين الاحتياطيين في زنازين انفرادية، “غير صحيحة” في نظر المندوبية، “حيث إن المادة 7 من القانون 98/23 تنص على عدم التقيد بوجوب إيوائهم في أماكن للاعتقال الفردي في حالة الاكتظاظ. وقد كان حريا بالمجلس التطرق للأسباب الكامنة وراء ارتفاع عدد لمعتقلين الاحتياطيين، وهو العامل الرئيسي في الاتظاظ، بدل الاكتفاء بإثارة أحد تجليات هذه المعضلة، كما أن الإشارة إلى المادة 32 من نفس القانون ليست في محلها لأنها تخص وضع المعتقل في العزلة كتدبير تأديبي. كما أن مطلب برمجة نسبة الزنازين الانفرادية في حدود معدل الاعتقال الاحتياطي يبقى بعيد المنال”.
وشدد الرد الذي وقعه المندوب العام صالح التامك على أن التقرير أغفل تسجيل الطفرة النوعية التي تم تحقيقها في السنوات الأخيرة على مستوى هندسة وبناء المؤسسات السجنية الجديدة وعلى المجهودات المبذولة في عقلنة تدبير الموارد البشرية والمالية.
وردا على ملاحظات جطو حول التغذية، أكدت المندوبية “أنها أولت اهتماما كبيرا لمشروع إسناد الأمر لشركات متخصصة، منذ 2016، من منطلق الانتقال إلى المناولة في ظل الإكراهات التي تفرضها البنيات التحتية ونقص العنصر البشري. غير أن المندوبية تعتبر أن المنطق كان يستدعي مقارنة موضوعية لهذه العملية قبل وبعد إسنادها للقطاع الخاص، إذ على المستوى التنوع الغذائي أو شروط السلامة وتخفيف العبء على الموظفين”.
أما بخصوص الملاحظات المتعلقة بالرعاية الصحية، لم يشر التقرير، ترد المندوبية، إلى المؤشرات الخاصة بالإمكانيات المحدودة والتي تتجاوز نظيرتها على المستوى الوطني، إن على مستوى نسبة الوفيات أو نسب التأطير الطبي والشبه طبي والفحوصات.
أما بالنسبة لضعف اللجوء إلى التعاقد مع الأطباء المتعاقدين “فهو إشكال تواجهه المندوبية العامة في بعض المناطق التي لا تتوفر على أطباء أصلا، ولقينة التعويضات القانونية الحالية، وهي إكراهات خارجة عن إرادة المندوبية، وهو ما لم يشر إليه التقرير”ن حسب الرد الذي قال إنه وعلى مستوى التأهيل لإعادة الإدماج، فهي تتم برغبة السجين ووفق المعايير المحددة من طرف القطاعات المعنية، ونفس الشيء بالنسبة للبرامج الثقافية والرياضية الدينية، وبالتالي لا يمكن احتساب نسب المستفيدين ضعيفة كما ورد في التقرير.
كما أغفل تقرير جطو بحسب المندوبية “البرامج النوعية التي أطلقتها المندوبية ولاقت إقبالا كبيرا من قبيل برنامج الجامعة في السجون وبرنامج التثقيف و”مصالحة” وملتقى السجناء الأحداث وبرامج تحص النزيلات”.
وختمت المندوبية ردها قائلة إنها “كانت تأمل أن يتضمن التقرير الورقة التركيبية حول تدبير قطاع السجون، وكان من المفروض أن يأخد التقرير طابعا توجيهيا وتصحيحيا تعتمد عليه المندوبية العاملة لأجل تطوير أدائها، وأنه يعطي انطباعا عدميا يفهم من خلاله أن الفساد والتقصير مستشرين في مؤسسات الدولة بشهادة من المجلس كمؤسسة دستورية، ولا أدل على ذلك الطريقة التشهيرية التي تناولت بها وسائل الإعلام مضامين التقرير”.
|
|
|
هام جداً قبل أن تكتبو تعليقاتكم
اضغط هنـا للكتابة بالعربية
المرجو الالتزام باخلاقيات الحوار، أي تعبيرات قدحية ستسحب
|
|
|
|
|
|
|
|
القائمة الرئيسية
|
|
|
|
أدسنس
|
|
|
|
سياسة
|
|
|
|
استطلاع رأي
|
|
|
|
اخبار
|
|
|
|
ترتيبنا بأليكسا
|
|
|
|
جريدتنا بالفايس بوك
|
|
|
|
مجتمع
|
|
|
|
اقتصاد
|
|
|
|
البحث بالموقع
|
|
|
|
أجندة
|
|
|
|
في الذاكرة
|
|
|
|
حوارات
|
|
|
|
زووم سبور
|
|
|
|
مغاربة العالم
|
|
|
|
الصحراء اليوم
|
|
|
|
|