و ضع المكتب التنفيذي للمنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف طلبا لدى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بوجده لفتح تحقيق حول رفات بشرية مدفونة قد وجدت أثناء تهيئة الطريق جوار مقر الدرك الملكي بفكيك ويحتمل أن تكون لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان.
و طالب المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف بوصفه ممثلا لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان،بإخباره وإخبار الرأي العام والضحايا بكل الإجراءات التي ستتخذها النيابة العامة بوجدة في هذا الشأن و تمكين المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف من الحضور في كل العمليات وتتبعها.
كما طالب المنتدى مراعاة وتطبيق المقتضيات القانونية اللازمة في هذه الحالة، وكذا مقتضيات النصوص والمواثيق الدولية ذات الصلة و العمل على ألا تؤدي هذه العمليات الجارية إلى إتلاف القرائن أو تغيير معالم من شأنها اظهار الحقيقة بخصوص الرفاة المذكورة.
كما شدد على مراعاة حقوق ذوي الضحايا- إن وجدوا- بما في ذلك تحديد هويات أقاربهم ، وتسليمهم رفاتهم وكل ما يدخل في باب حقوقهم.