طالبت الشبكة المغربية للحق في الحصول على المعلوماة الحكومة بإشراك المجتمع المدني في مسلسل إعداد مشروع قانون حول الحق في الحصول على المعلومات .

كما عبرت الشبكة عن اندهاشها حول الادعاءات الرائجة بوقوع مشاورات مع المجتمع المدني في الموضوع .  كما نفت الشبكة وقوع أية استشارة من طرف الحكومة مع أي من أعضاء الشبكة المغربية للحق في الحصول على المعلومات في إعداد هذا المشروع  قانون بالرغم من الالتزامات الصريحة للحكومة الواردة في أجندتها التشريعية بهذا الخصوص .

و قالت الشبكة بان المقاربة التي نهجتها الحكومة تتعارض مع روح ومنطوق دستور فاتح يوليوز 2011 ، خاصة في ما يتعلق بالديمقراطية التشاركية التي تستوجب إشراك المجتمع المدني في مختلف مراحل إعداد النصوص التشريعية قبل تقديمها إلى البرلمان .

 و جددت دعوة الحكومة إلى الالتزام  بإشراك جميع فعاليات المجتمع المدني المعنية بموضوع المساهمة في بلورة هذا المشروع القانون الهام المتعلق  بالحق في الحصول على المعلومات وفقا للمعايير والاتفاقيات الدولية ذات الصلة ولاسيما اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

و كان الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة السيد عبد العظيم الكروج قد صرح يوم الثلاثاء  8يناير 2013 بالبرلمان ،  أن مشروع قانون حول الحق في الحصول على المعلومات جاهز وأنه سيحال قريبا على المؤسسة التشريعية .

و تتكون الشبكة من :

- اترانسبرانسي المغرب

- جمعية عدالة من اجل الحق في محاكمة عادلة

- منتدى بدائل المغرب / بوابة جسور

- النقابة الوطنية للصحافة المغربية

- بوابة تنمية

- مركز حرية  الإعلام للشرق الأوسط وشمال إفريقيا

- منظمة حريات الإعلام والتعبير(حاتم)

- مركز الديمقراطية

- الشبكة المغربية لحماية المال العام

- الجمعية المغربية لصحافة التحقبق

- الشبكة المغربية لجمعيات امهات و آباء واولياء التلاميد

- منتدى الغد للديمقراطية والمواطنة والتنمية

- الجمعية المغربية للصحافة الجهوية

- المنتدى المغربي للمستهلك

- فيديرالية الجمعيات بالقنيطرة

- المرصد المغربي للتعليم