اكدت منظمة أطباء بلا حدود في تقرير من 40 صفحة هو الأول من نوعه منذ ثماني سنوات أن "العنف واقع يومي بالنسبة لغالبية مهاجري دول جنوب الصحراء الكبرى في المغرب".
وأضاف التقرير أنه تم تسجيل "ارتفاع حاد للعنف" خلال 2012، محملا المسؤولية لقوات الأمن المغربية والإسبانية، وداعيا الرباط ومدريد، الى "اتخاذ تدابير جذرية على الفور" لوضع حد ل"لانتهاكات المؤسسات الأمنية التي صارت واسعة".
وسلطت منظمة أطباء بلا حدود الضوء كذلك على مسؤولية الاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى أن بروكسل خلال السنوات العشر الأخيرة "شددت الرقابة على حدود الاتحاد".
اما المغرب فتحول من "دولة عبور" الى "دولة إقامة" مفترضة لمهاجري دول جنوب الصحراء.
وتعتبر كل من مدينتي سبتة ومليلية المحتلتين بمثابة الحدود البرية الوحيدة بين أوروبا وأفريقيا والتي يعتبرها المهاجرون منفذهم الرئيسي نحو "الحلم الأوروبي".
وحسب منظمة أطباء بلا حدود فإن "التجربة أثبتت أنه كلما طالت إقامة المهاجرين الأفارقة في المغرب، فإن وضعهم يزداد هشاشة وتدهورا".
ونشرت "أطباء بلا حدود" الموجودة في المغرب منذ 1997، تقريرها في وقت أعلنت فيه عن نيتها مغادرة المغرب، وهو قرار تم اتخاذه منذ أكثر من سنة وفق دافيد كانتيرو المنسق العام للمنظمة في المغرب.
وأكدت أطباء بلا حدود في تقريرها ان البيانات التي تحصل عليها ما زالت جزئية، مشيرة الى انها قدمت الرعاية الصحية لأكثر من 1100 شخص خلال 2012 في المنطقة الشرقية للمغرب (مدينتا الناظور ووجدة) حيث يتواجد أغلب المهاجرين.
وعززت المنظمة تقريرها بصور تكشف أنواع الإصابات (كسور في الفك والجمجمة والساقين ...)، كاشفة عن انتهاكات مرتبطة بالعنف الجنسي والاتجار بالبشر لها عواقب نفسية خطيرة.
وحسب المنظمة فإن السلطات الأمنية المغربية "طردت مرات عديدة 80% من المهاجرين الموجودين على أراضيها"، وأسفت في تقريرها "للعبة البينغ بونغ التي تمارسها الرباط والجزائر في حق المهاجرين" عبر الترحيل من الجانبين، والذي تضاعف أربع مرات خلال 2012 حسب المصدر نفسه.