دعا المجلس الوطني للمنظمة المغربية لحقوق الانسان المنعقد يوم الاحد بالرباط بخصوص التطورات الأخيرة في أقاليمنا الجنوبية، بالرجوع لمضامين التقارير والملاحظات المنجزة سابقا من طرف المنظمة، ويرى أن الأولوية في مجال حماية حقوق الإنسان والنهوض بها في الأقاليم الجنوبية ينبغي أن تتوجه إلى تعزيز عمل منظمات المجتمع المدني، وإشراك كل الكفاءات والخبرات لأبناء المنطقة في المشاريع التنموية والمساهمة في تقوية قيم المواطنة والديمقراطية والتعايش السلمي.
أما بخصوص بعض التصريحات الإعلامية على شكل فتاوي تتضمن التحريض باسم الدين على الكراهية والعنف والتهديد بالقتل، فإن المجلس الوطني يعبر عن رفضها ويعلن تضامنه مع الأستاذ أحمد عصيد، المفكر والباحث والناشط الحقوقي، ويؤكد مساندته له في الدفاع عن حقه في الرأي والتفكير والتعبير ... المكفول بالتشريعات الوطنية والمواثيق الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان.
بخصوص المناظرة الوطنية حول حقوق الإنسان، يرى المجلس أن تقييم مسار حقوق الإنسان بالمغرب وآفاقه المستقبلية، والتحديات الجديدة المطروحة على الحركة الحقوقية يفرض مراعاة المستجدات التي حصلت مند المناظرة الوطنية الأولى إن على مستوى توسيع الجسم الحقوقي وتنوعه، أو على مستوى الإشكالات الحقوقية الجديدة المطروحة في سياق التحولات الكبرى الجارية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وبلدان جنوب الصحراء، مما يفرض مشاركة جماعية للحركة الحقوقية المغربية والباحثين والخبراء في التحضير للندوة الوطنية الثانية.