يعود ادوار موحا، او محمد الرقيبي، للحديث عن قضية الصحراء المغربية والاصول التاريخية والسياسية للمشكل المفتعل حولها، وحيثيات تشبث النظام الجزائري بإطالته.

ادوار موحا، وهو الذي خبر تضاريس الصحراء وأحد العارفين بخبايا الشعب الصحراوي، يذكر ببعض التواريخ والاحداث التي تتبث بكل وضوح مغربية الصحراء وانتماء سكانها إلى المملكة مستحضرا بعض الوقائع التي لا تدع أي مجال للشك حول حقيقة الحقوق التاريخية للمغرب في صحراءه،  ومن ذلك دخول بعض المرتزقة الفرنسيين إلى الداخلة والعيون واعتقالهم  أوائل سنة 1900 من طرف القبائل الصحراوية التي سلمتهم مكبلين إلى السلطان، الذي سلمهم بدوره إلى الحكومة الفرنسية آنذاك.

 كما يعرج  المناضل ادوار موحا، وهو أول من ألقى خطاباً أمام الأمم المتحدة باسم الصحروايين، على خلفيات معركة "إكوفينيون" او المكنسة،  التي كان يرمي من ورائها شارل دوغول إلى إعادة سيطرة القوات الاسبانية على المواقع التي كانت قد تخلت عنها، بعد طردها من طرف جيش التحرير بالجنوب المغربي، وذلك لرغبة فرنسا في الاحتفاظ بصحراء "الرغان" في الجزائر، حيث كانت تقوم بتجربة تفجير قنبلتها الذرية، وحيث تم اكتشاف البترول في هذه المنطقة الصحراوية..

كثيرة هي الحقائق التي يسردها ادوار موحا في مقاله هذا، وذلك لدحض الاطروحة الانفصالية والرد على الادعاءات الانفصالية الرامية إلى تقويض الوحدة المغربية..

مقال جدير بالقراءة، كما عودنا على ذلك المناضل إدوار موحا او محمد الركيبي، الذي كان اول من أسس حركة لتحرير الصحراء ويعرف الكثير عن النظام الجزائري ونواياه، كما يعرف اصول المشكل وتاريخه بدءا بالاستعمار الاسباني مرورا بقرار محكمة العدل الدولية في لاهاي سنة 1974 التي اعترفت فيه بحقوق المغرب في صحرائه، وصولا إلى المخطط الماكر لبيكر وبطرس غالي وتواطئهما مع النظام الجزائري ومصالح الدول الغربية في المنطقة..

بقلم: إدوار موحا*

يتعرض المغرب اليوم لمحاولات زعزعة استقراره بتوجيه من الجزائر، وهو عمل أوكل تنفيذه إلى مجموعات تشكلت وتم تكييفها وشحنها لهذا الغرض.

وقد تسربت تحت غطاء المساعدة بمهمة تتمثل في حمل السكان المستقرين في الصحراء، بل وتوريطهم في أعمال تستهدف زعزعة الاستقرار عن طريق عمليات التفجير والتهييج على أمل نجاح تمرد تحركه الجزائر عن بعد. وترغب الجزائر عن طريق البحث عن مبررات مغلوطة تبث الريبة في النفوس لإرغام الأمم المتحدة على تبني أفكارها مهما تكن خاطئة.

المؤامرة والسعي لزعزعة الاستقرار ضد المغرب

سبق أن عرض الاستفتاء الذي أراده فرنكو على البرلمان الاسباني "الكورتيس"، وتمت المصادقة عليه سنة 1972. وكان الكورتيس يضم نوابا صحراويين، ولقد كان فرنكو قبل ذلك قد نظم إحصاء ليساهم فيه أربعة وسبعون ألف مصوتا، كلهم كانوا خاضعين لنظام فرنكو، وهذا القانون كان يجعل من الصحراء جزءا لا يتجزء من اسبانيا، بنفس القدر الذي يعطى لجزر الكناري.

لقد جاء هذا القرار خلال الحرب الباردة، وصادقت عليه الولايات المتحدة الأمريكية التي كانت تتمتع بقواعد عسكرية بحرية وبرية وجوية فوق التراب الاسباني وفي جزر الكناري.

بيد أنه قبل مجيء فرانكو كان أحد الصناعيين الفرنسيين في ميدان الأقمشة يدعى جاك لوبودي قد حاول متمثلا بنابليون احتلال الصحراء، إذ نزل بحرا بمرتزقة إلى الداخلة والعيون.

وبعد هذا التدخل قدم الاشتراكيون في الجمعية الوطنية الفرنسية أسئلة يطالبون فيها باريس بالتنديد بهذا الخرق الموجه إلى السيادة المغربية. فهل هناك أبلغ من هذا الأمر لإزالة كل لبس في هذا المجال.

التساؤل الذي قدمه النواب الاشتراكيون الفرنسيون موجود ومثبت في أرشيف النشرة الرسمية للبرلمان الفرنسي. أما القوات الاستعمارية الاسبانية فلم تتمكن من بسط سيطرتها على الصحراء إلا في سنة 1936. غير أن جيش التحرير المغربي قام بملاحقتها سنة 1958 وأرغمها على التراجع نحو الداخلة تمهيدا لنقلها إلى جزر الكناري. لكن الجنرال شارل دوغول كان حريصا على الاحتفاظ بصحراء الرغان في الجزائر. حيث كانت فرنسا تقوم بتجربة تفجير قنبلتها الذرية، وحيث تم اكتشاف البترول في هذه المنطقة الصحراوية. هكذا سيأمر الجنرال الفرنسي بالقيام بعمليات عسكرية أطلق عليها اسم "إيكوفيون" لإعادة سيطرة القوات الاسبانية على المواقع التي كانت قد تخلت عنها.

واليوم فإن الأمريكيين الذين استقروا أخيرا بالصحراء الجزائرية، حيث أقاموا قواعد على مساحة مئات من الكيلومترات، غير مسموح بالدخول إليها حتى بالنسبة للجزائريين. هؤلاء الأمريكيين لهم نفس الاهتمام للحفاظ على قواعد عسكرية، وعلى آبار البترول والغاز التي يستغلها ديك تشيني النائب الأسبق للرئيس جورج بوش الابن. بعد أن حصل على رخص التنقيب من حكومة الجزائر كتعويض لشكره على الدور الذي لعبه بدفع جيمس يبكر وبطرس غالي للقيام به في هذه المؤامرة لتزييف إحصاء الصحراويين في هذا المسلسل الذي ورطوا فيه الأمم المتحدة بفضل بطرس غالي الأمين العام للمنظمة الدولية حينها، وجيمس بيكر المبعوث الأممي في الصحراء.

بيد أن السيد خافيير بيريز دي كويلار، السكريتير العام السابق للأمم المتحدة ، الذي سبق بطرس غالي، بوصفه رجلا حكيما ونزيها، اعترف بحقوق مليون وثمانمائة ألف صحراوي، ثمانون في المائة منهم مستقرون داخل شمال البلاد في المساهمة في التصويت. خلافا لبطرس غالي وجيمس بيكر اللذين طعنا في ذلك الحق، الأول نتيجة ارتشاء، والثاني مقابل التنقيب عن البترول والغاز الذي منح لشريكه ديك تشيني.

وإذا كان الملك الحسن الثاني قد قبل الاستفتاء في نيروبي بمناسبة قمة منظمة الوحدة الإفريقية، فلأنه تلقى ضمانات قدمتها له منظمة الأمم المتحدة لكي يساهم جميع من لهم الحق بصفتهم متحدرين من الصحراء، أي مليون و 800 ألف مصوتا.

وفي هذا الصدد أتوجه بالخطاب إلى محمد عبد العزيز الذي ينتمي هو أيضا إلى الصحراء، لكنه ازداد في شمال البلاد لأسأله: - هل يمكنه أن يتخيل بلدا بسكان لا يتجاوز عددهم 114 ألف نسمة، بينما عدد أفراد الشرطة الذين يسيرون حركة المرور والسير في مدينة مثل شنغهاي يتجاوزون هذا العدد بكثير.

ويضاف إلى ذلك اهتمام الحكام في الجزائر بما ترمي إليه أهداف قادة حركة القاعدة في بلاد الغرب الإسلامي، والتي من بينها تشكيل جبهة موحدة بين الطوارق سكان مالي والنيجر وتشاد وليبيا، لتغيير حدود الجزائر الفرنسية السابقة، واسترجاع أراضيهم التي اقتطعت منهم. وفي هذه الأحوال تحتاج الجزائر اليوم أكثر من أي وقت مضى للبوليساريو لتحويل الأنظار عن هذا المشكل.

ولمواجهة كل هذه المحاولات التي تتحرك في الأمم المتحدة يجب على الشعب المغربي أن يظل متيقظا وأن لا يفقد مرجعياته ومؤسساته التي تشكل وحدة ترابه الوطني، وأن يظل متيقظا وممنونا للقوات المسلحة الملكية على هذه الوحدة، وأن يظل مرددا دعوات الرحمة لإخوانهم الذين استشهدوا في ساحة الشرف من أجل أن يظل المغرب متمتعا بحقوقه التاريخية، وعلى الشعب المغربي أن يقدم الحجة على عطفه واحترامه نحو أرامل وأيتام أولئك الشهداء.

لقد اعترفت محكمة العدل الدولية في لاهاي سنة 1974 بحقوق المغرب، بحضور الجزائر التي كانت وصية على البوليساريو، رغم أن الجزائر كانت تدعي أن قبائل الصحراء لا رابط بينهم وبين المغرب، متنكرة لكون جزء من أولئك الصحراويين يعيشون في تندوف، ولأن تلك المناطق كانت مغربية حتى حدود سنة 1950، قبل أن تدمجها فرنسا ضمن التراب الجزائري، بدليل وجود طوابع بريدية مغربية تعود إلى ذلك التاريخ وبدليل كون عقود الزواج وحفلاته كانت تقام حسب تقاليد الشريعة المطبقة في المغرب.

لقد كان من الممكن للرأي العام الدولي أن يولي قيمة للادعاءات الجزائرية لو كانت قد اعترفت بأن تندوف ومنطقتها جزء لا يتجزأ من الصحراء وأنها مستعدة لتسليمها لمن لهم الحق بذلك، لكن وقد أصبحت في تندوف فإنها ترغب في الاستيلاء على الصحراء تحت غطاء التحالف مع البوليساريو الخاضعة لوصايتها.

يجري الحديث عن جبهة التحرير والوحدة دونما معرفة ظروف إنشائها بالضبط.

والواقع أن قرار تأسيسها كان قد تم سنة 1974 بمدينة أغادير بمنزل شاطئي لأحمد الدليمي عندما كان برتبة كولونيل، فبمشاركة الدليمي وعبد اللطيف المدغري مساعده ومدير العمليات وأنا شخصيا، وبتعليمات من الملك الحسن الثاني، خططنا هيكلتها وأهدافها، إذ تقرر تقديم مساعدة عسكرية وانضمام الضباط الصحراويين الذين عمل أغلبهم ضمن صفوف جيش التحرير المغربي، وأسندت إلي شخصيا مهمة وكيل الاتصالات، وأسند الجناح السياسي للجبهة لمنتسبين إلى الصحراء.

إن على الشعب المغربي وبالأخص المنتسبين إلى الصحراء، والذين يشكلون 80 في المائة من ساكنتها، استنكار ومحاربة أولئك الذين يحاولون منح أنفسهم صفة المعنيين الوحيدين بهذه القضية السامية دون غيرهم.

وبما أنهم حصلوا على الامتيازات فقد نسوا أن الصحراء تحررت بفضل التضحيات التي قدمها الشعب وقواته المسلحة، وبفضل المعارك التي خاضها المنتسبون إلى الصحراء على كل الواجهات من خلال حركات التحرير العسكرية والسياسية. وخلال كل هذه المراحل فإن الذين حصلوا على الامتيازات لم يسبق لهم أن قدموا أية تضحيات، كما لم يكونوا حاضرين في أية جبهة من جبهات الكفاح.

إن جبهة البوليساريو وأوصياؤها يبحثون اليوم عن المواجهة، ويتحينون للدخول في معركة مسلحة. وأنا متأكد من أنهم سيمنون بخسارة كبرى. إن البديل الموجود الآن أمام المغرب سيظل يحوم حول الحل الذي اقترحه بيريز ديكويلار السكرتير السابق للأمم المتحدة. وبعبارة أخرى إعادة رسم شجرة أنساب سكان الصحراء، مع المطالبة بشكل واضح بحق عودة كل المنحدرين من الصحراء إلى أرض أجدادهم، والذين يصل عددهم إلى مليون و800 ألف تسمة. ولقد قبلت الأمم المتحدة واعترفت بذلك ولا يمكن التراجع عما اعترفت به المنظمة الأممية وبما تعهدت به.

وطبقا لهذا التصور سبق لي أن شكلت سنة 1988 لجنة لها صلاحيات التحدث باسم القبائل المنبثقة من الصحراء ومن داخل الوطن، ويكفي أن نعيد إحياءها طبقا لتعهد الأمم المتحدة خلال ولاية ديكويلار.

وتتلخص مهمة هذه اللجنة أولا في إشعار المجلس الدستوري بالرباط كي يعلن عن رفضه لكل التعهدات الدبلوماسية التي وافقت عليها الرباط باسم هؤلاء الصحراويين، وخصوصا ذلك الإحصاء الذي دبره كل من جيمس بيكر وبطرس غالي، بهدف وحيد وهو زعزعة استقرار المغرب وتفريق العائلات المنتسبة لنفس الانتماء القبلي.

يجب تقديم شكوى باسم كل المنحدرين من الصحراء ضد جيمس بيكر وبطرس غالي الذين دبرا المينورسو، كي يتم حرمان أولئك السكان من حقهم المقدس المتمثل في العودة إلى مهد أجدادهم. وسيكون الموضوع المطروح أمام المحكمة الجنائية الدولية يتمثل في خرق حقوق الإنسان وانتهاك الكرامة التي تمت إهانتها. قبل العودة إلى محكمة العدل الدولية لإجراء نقاش عميق حول عدم احترام الأمم المتحدة الحكم الذي أصدرته سنة 1974، والذي يعترف بكون القبائل المشار إليها عاشت في الصحراء الغربية قبل الاستعمار، وبأنها كانت لها ارتباطات بالمغرب. والواقع أن محمد عبد العزيز متزعم البوليساريو هو نفسه المتحدر من الصحراء كان قد ولد داخل أرض الوطن، وأن أباه حارب في حظيرة جيش التحرير قبل أن يدمج في القوات المسلحة الملكية، وبذلك فإن عبد العزيز يوجد في نفس الوضع الذي عليه كل المنبثقين من الصحراء والذين يبلغ عددهم مليون و 800 ألف نسمة. فلماذا إذن يركب رأسه ويحرم الآخرين مما يريد أن يمنحه لنفسه.

وفي هدا المعنى سبق لي أن أعددت كتابا تحت عنوان " إعادة تشكيل شجرة أنساب سكان الصحرء" الذين يحق لهم الرجوع إلى مهد أجدادهم. ويقدم هذا الكتاب شهادات وتوضيحات صادرة عن الإثنولوجيين الاسبان والبرتغاليين والإيطاليين والفرنسيين. والكتاب عبارة عن مرافعة حقوقية تعضدها حجج تاريخية ودعوة موجهة إلى الهيئات الدوليية.

وحرصا على عدم مضايقة المسعى الذي يحوم حول الحكم الذاتي الكفيل بعودة السلام ووضع حد للوضع المأساوي الذي يوجد عليه اللاجئون في معسكرات تندوف، قررت إرجاء نشر هذا المؤلف. واليوم، وكما تبرهن على ذلك الأحداث، يبدو وكأنه عمل كفيل بأن يساعد على استرجاع الميدان الذي فقدناه ووضع القطار على السكة الموصلة إلى الأمان.

*إدوارد موحا:

- مؤسس أول حركة تحرير في الصحراء: حركة الرجال الزرق.

- مؤسس الأوزاريو، منظمة الصحراويين المنحدرين من الصحراء

- مؤسس جبهة التحرير والوحدة.

- مؤلف لعدد من الكتب والإصدارات حول قضية الصحراء المغربية، صدرت عن دور نشر فرنسية واسبانية.