طالب المكتب التنفيذي لجمعية عدالة من وزير العدل و الحريات إعطاء أمر للنيابة العامة من أجل فتح تحقيق عاجل حول الإعتداءات التي مست المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان ونشطاء حركة 20 فبراير يوم 26 ماي الجاري، و ترتيب كافة الإجراءات القانونية اللازمة في الموضوع ،حماية للحق وتطبيقا للقانون،ومن أجل وضع حد للإفلات من العقاب .
كما طالبت مصطفى الرميد بالعمل من موقعه وزير للعدل والحريات، على اتخاذ الإجراءات الكفيلة باحترام المكلفين بإنفاذ القانون لحقوق الإنسان و العمل من أجل احترام الدولة المغربية لالتزاماتها الدولية، بما في ذلك الإعلان العالمي لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان ، الاتفاقيات والعهود التي صادقت عليها، وعلى رأسها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والإتفاقية المتعلقة بمناهضة اﻟﺘﻌﺬﻳﺐ وﻏﻴﺮﻩ ﻣﻦ ﺿﺮوب اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ أو اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﻘﺎﺳﻴﺔ أواﻟﻼإﻧﺴﺎﻧﻴﺔ أو اﻟﻤﻬﻴﻨﺔ ، والمقتضيات الدستورية الواردة في الباب المتعلق بالحقوق والحريات
و قالت "عدالة" في بيان لها أنها تابعت باندهاش كبير ما عرفته عدد من المدن المغربية من اعتداءات مست الحق في التظاهر السلمي ، والحق في حرية الرأي والتعبير ، والحق في السلامة البدنية والأمان الشخصي لعدد من نشطاء ونشيطات حركة 20 فبراير، ومدافعات ومدافعين عن حقوق الإنسان ، وقد حملت الجرائد والمواقع الإلكترونية صورا وفيديوات لمشاهد العنف الممارس ضد متظاهرين سلميين خصوصا تلك التي شهدتها ساحة باب الأحد يوم الأحد 26 ماي 2013 قبيل انطلاق الاحتجاج السلمي للمطالبة بإطلاق سراح معتقلي حركة 20 فبراير و كافة المعتقلين السياسيين ، والذي لم يقتصر على هؤلاء بل مس كذلك المارة ومرتادي المقاهي المجاورة للساحة ..
و أضافت أنه من خلال وسائل الإعلام المختلفة يشهد العديد من المتابعين لوقائع هذا التدخل الإستعمال المفرط للقوة من طرف مختلف القوات العمومية المتدخلة، وانطلافا من مصادر متعددة ، لم تسلك الإجراءات و القواعد القانونية المنصوص عليها بخصوص فض التجمهر، مستعملة في ذلك السب و الشتم والضرب بالهراوات و الرفس و الركل في أماكن حساسة من أجساد المتظاهرين .