قال النقيب حسن وهبي خلال الكلمة الافتتاحية للجلسة الافتتاحية للمؤتمر الثامن والعشرين لهيئات المحامين بالمغرب ، الذي افتتح أشغالة بالسعيدية يوم الخميس 6 يونيو، أن مناقشات مؤتمر الجمعية ستنكب على مجريات الحوار بدلا من خلاصاته ونتائج أمام التأجيل الذي عرفته أشغال الهيئة العليا للحوار .
و قال وهبي أن المحامين يعبرون عن " توجسهم من مدى جدية الإرادة السياسية التي حركت مشروع المبادرة الوطنية حول إصلاح منظومة العدالة، ومن مدى مصداقيتها، مؤكدين على أن أي إصلاح لمنظومة العدالة رهين :
- بإرادة سياسية حقيقية .
- وبتنزيل فعلي للدستور فيما يتعلق بالسلطة القضائية وبما يضمن استقلالها.
- وباستحضار أي برنامج للإصلاح لقيم الحرية ومبادئ حقوق الإنسان ومضامين المواثيق والمعاهدات الدولية ذات الصلة.
ـ وبإشاعة قيم النزاهة والشفافية والتخليق داخل جسم القضاء.
- وباستحضار مشروعي الحكم الذاتي ونظام الجهوية الموسعة والمتقدمة في أي برنامج لإصلاح منظومة العدالة.
أما بخصوص ملف المساعدة القضائية، فقال وهبي أنه على بعد أيام من انعقاد مؤتمر الجمعية ، تم نشر المرسوم المتعلق بتطبيق مقتضيات المادة 41 من القانون المنظم للمهنة، وهو ما استدعى الدعوة إلى اجتماع طارئ لمكتب الجمعية الذي تداول في الأمر مستحضرا سابق الاتفاق على عدم نشره.
مضيفا أنه وبعد مداولات مكتب الجمعية حول تداعيات النشر ومضمون المرسوم الذي سبق الإعلان عن رفضه في بيان القنيطرة ليوم 10/08/2013 بناء على الأسباب والمبررات المعتمدة فيه، أكد المكتب هذا الرفض من جديد بناء على نفس الأسباب والمبررات في بيانه الذي أصدره يوم 25 ماي 2013، داعيا إلى وقفات احتجاجية على مستوى جميع محاكم الاستئناف وهو ما تم بالفعل يوم الثلاثين من الشهر المنصرم.
و اعتبر وهبي أن المحامين المغاربة بموقفهم هذا إنما يعبرون عن رفضهم للمس باستقلال مهنتهم وبحريتها وبالاختصاصات المخولة لمؤسساتهم المهنية، ولكل الإجراءات والتدابير الإدارية الماسة بكرامتهم.
و تتساءل رئيس جمعية هيآة المحامين كيف يسمح المشرع لمؤسساتنا المهنية بتداول مئات الملايير من ودائع المواطنين، حيث تتولى هذه المؤسسات تسليم المحامين والمواطنين مستحقاتهم منها كل في ما يخصه، بينما يستكثر على نفس المؤسسات تداول مبالغ مالية زهيدة تخص المحامين وحدهم دون غيرهم، وتحت مراقبة الدولة.
و أضاف وهبي " يغالط نفسه من جهة ويجافي الحقيقة من جهة أخرى، من يعتقد أن الخلاف ينصب على ضآلة المبالغ المرصودة. وبياناتنا شاهدة على خلاف ذلك، ومبالغ التعويض آخر ما تورده من مآخذ، إذ الخلاف أكبر من ذلك بكثير.
فموضوع الخلاف بكل بساطة هو أن المحامين يرفضون أي مبلغ مهما علت قيمته أو صغرت، يدفعون مقابله ولو ذرة واحدة من حريتهم واستقلالهم وكرامتهم، أو يمس بصلاحيات مؤسساتهم المهنية".
و أعلن وهبي في الجلسة الافتتاحية أن المحامين سيواصلون مطالبهم من أجل سن قانون جديد منظم للمهنة على أن تراجع فيه شروط ولوج المهنة، وأن يضمن توسيع مجالات عمل المحامي، وتطوير مفهوم الحصانة، ومراجعة مساطر التأديب والطعون.... وغيرها.