أوصى المشاركون اليوم الدراسي حول "دور هيئات مكافحة الفساد في مجال إنفاذ القانون" في مدينة الرباط بتاريخ 18 يونيو 2013 بحضور أكثر من ثلاثين مسؤولًا يمثلون الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة والوزارات المعنية وممثلون عن المجتمع المدني وخبراء إقليميين ودوليين وممثلين عن برنامج الأمم المتّحدة الإنمائي ومكتب الأمم المتّحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ب ضرورة إستكمال قانون الهيئة الجديد بتدابير تشريعية وإدارية لتفعيل المنظومة العقابية الجزائية والإدارية
كما شددوا على تمكين الهيئة من رصد جرائم الفساد والتصدي لها دون المساس بالحقوق والحريات الأساسية للمواطنين مع إستثناء حالات الضرورة التي تتمّ وفق الإجراءات القضائية المعمول بها، ولكن مع إيجاد معالجات مناسبة للتعامل مع خطورة ممارسات الفساد وخصوصياتها المختلفة، وضرورات التشدد في التعامل معه .
كما طالبوا ببلورة واعتماد استراتيجية داخلية لملاحقة قضايا الفساد الكبير بمعايير تمكن من التمييز بين الفساد الكبير والصغير التي قد تشمل رتبة الموظف، وقيمة الفساد، أهمية القطاع المعني، تأثير الممارسة المستهدفة على المجتمع، إهتمام الرأي العام بها، ومدى إنتشارها
و كان المشاركون قد استعرضوا في الجلسة الأولى الممارسات الجيدة والدروس المستفادة من التجارب المقارنة في المنطقة العربية والعالم وتناولوا بعمق الجوانب العملية المتعلقة بتفعيل صلاحيات مكافحة الفساد من خلال إنفاذ القانون. تبع ذلك الجلسة الثانية حيث تمّ عرض ونقاش السياق المغربي وتطلع الهيئة لتفعيل صلاحيتها الجديدة في هذا المجال، والتي تمّ اكتسابها بفعل دستور 2011، بانتظار إصدار قانونها الجديد، وذلك استعدادًا للتعامل مع كافة تبعات تولّي هذه المسؤولية الهامة بما فيها الفرص والإكراهات ذات الصلة. وخلص النقاش إلى وضع مجموعة من الأفكار والتوصيات من بينها ضمان أعلى درجات الوضوح في مهام وصلاحيات الهيئة في مجال مكافحة الفساد من خلال إنفاذ القانون، وكذلك مهام وصلاحيات الجهات الأخرى المعنية بإنفاذ القانون، والعلاقات التعاونية والتنسيقية بين الهيئة وبين هذه الجهات، لا سيما تلك المتمتعة بالصفة الضبطية، مع وضع آليات محدّدة لتفعيل هذه العلاقات على أرض الواقع.