فتحت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحقيقا عن تعاونية الحليب الجيد ،بأمر من الوكيل العام باستئنافية مراكش.
التعاونية وصات الى الإفلاس، بعد أن تحول بعض مسؤوليها إلى أغنياء، انتفخت أرصدتهم المالية والعقارية،في حين شرد 1000 عامل.و الحقيقة هي أن أموال التعاونية هي مزيج من أموال الفلاحين وأمــوال الدولة تحولت إلى أرصدة بعض المسيرين، و يعرف الفلاحون و قبلهم عمال التعاونية، و جميع المسؤولين بمراكش أن الضيعات الفلاحية التي تتجاوز عشــرات المئـات من الهكتارات بكل من منطقة آيت ايمور و سيدي عبد الله غيات وقلعة السراغنة ومكناس، والمسجلــة باسم الحبيـب بن الطالب وزوجته و أبنائه القاصرين، وكذا الضيعات التي يملكها رئيس التعاونية، الذي لا يعدو أن يكون رئيسا شكليا يتحكم في قراراته مدير التعاونية”.
كانت هذه الشهادة، التي تقدم بها محمد الأزهاري، أحد العاملين السابقين بالمؤسسة، والمقربين من سلطة القرار بها، والتي اعتمدتها الهيئة الوطنية لحماية المال العام في تحريك شكاية الى القضاء، بمثابة سيناريو الطريقة التي ظلت متبعة في تسيير شؤون التعاونية، وأدت إلى إصابتها بالسكتة القلبية، ليتم تفويتها بشكل مفاجىء إلى إحدى الشركات، مع استمرار الرؤوس الكبيرة بالتعاونية، في لعب دور بعض المساهمين، ضمن أسرة الشركة المحدثة.
بعض المستخدمين وصغار الفلاحين، لم يترددوا بدورهم في الإدلاء بدلوهم، وتقديم شهادات صادمة اعتمدتها الهيأة في تحريك شكايتها، والتي تضمنت بعض الوقائع والحقائق،التي تؤكد حقيقة التهم المتضمنة بالشكاية ،من قبيل “السماح لفئة معينة من كبار الفلاحين بالغش في الحليب عبر إضافة كميات كبيرة من الماء، والاتفاق مع مسؤولي مصلحة استقبال ومراقبة الحليب بالتغاضي عن هذه التلاعبات، مقابل عمولات كبيرة”، حيث يشير الفلاحون – بناء على ماورد في شكاية الهيأة- إلى استفادة بعض المسؤولين من مبالغ تصل إلى 20 مليون سنتيم شهريا، و ذلك خلال سنوات 92-93-94-95-96-97.
وإذا كانت التعاونية، قد تحولت خلال السنوات الأخيرة، إلى مصدر لتهديد السلم والاستقرار الاجتماعيين بالمدينة، بالنظر لكثرة الاحتجاجات والاعتصامات التي ما انفك العمال والمستخدمون، وكذا صغار الفلاحين يدخلون غمارها، للتنديد والاحتجاج ضد ما تعرضت له مالية التعاونية من اختلالات وتجاوزات، فإن السلطات المحلية قد حاولت محاصرة النزيف، عبر إحالة ملف التعاونية على وزارة الفلاحة، باعتبارها الجهة الوصية على القطاع، حيث قامت هذه الأخيرة بإيفاد لجنة عملت على إنجاز دراسة لوضعية التعاونية ،اعتمادا على مكتب دراسات متخصص، انتهى بحصر الخطوط العريضة لوضعية المؤسسة من حيث جوانبها المالية والإدارية وكذا مواردها البشرية واللوجيستيكية، مع حصر وضعية التجميع والإنتاج ،والكيفية العشوائية التي تم اعتمادها ،وأدت إلى الوكيل العام باستئنافية مراكش الحقوق. لتبقى تحقيقات الفرقة الوطنية، كفيلة بكشف مجمل الحقائق والوقائع، التي أدخلت مالية التعاونية نفق الإفلاس، في أفق تحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات