قال حميد شباط الأمين العام لحزب الاستقلال إنه قدم لجلالة الملك محمد السادس بوجدة، مذكرة توضح أسباب قرار انسحاب الحزب من الحكومة.
الاستقبال الملكي جاء بطلب من الأمين العام لحزب الاستقلال بعد أن لم يجد آذانا صاغية عند عبد الإله بنكيران، و كآخر ملاذ بعد استنفادا جميع الوسائل لتقريب وجهات النظر بين شباط و بنكيران. و استقبل الملك محمد السادس حميد شباط للاستماع له فقط باعتباره رئيسا للدولة و أعلى سلطة في البلاد و هو ما يجعل الاستقبال عاديا، كما قدم شباط لجلالة الملك بنفس المناسبة كل ما يعيبه عن الحكومة و طرق التسيير و اتخاذ القرارات .
و قالت مصادر مطلعة لموقع "زووم بريس" أن المذكرة المرفوعة للملك تضم عشر صفحات، و تهم الأسباب الحقيقة التي دفعت بحزب الاستقلال للخروج من الحكومة. و بررت المذكرة الخروج بعدم اهتمام رئيس حكومة عبد الاله بنكيران بمطالب الحزب و انفراده بالقرار. كما اعتبرت المذكرة آن طلب التحكيم الملكي كان آخر ملجأ بعد أن تمادى رئيس الحكومة في عدم الاكتراث بمطالب حزب الاستقلال.
كما شرحت المذكرة ملابسات القرار كالتنبيه للوضعية الحرجة للمؤشرات الاقتصادية و الاجتماعية في المغرب و التي لم يشأ عبدالاله بنكيران الرد عليها. و قد شخصت مذكرة حميد شباط المرفوعة للملك 19 مكمنا للخلل في حكومة بنكيران ، كالضعف في قيادة الاقتصاد الوطني، الاستفراد بالقرارات الصغيرة و الكبيرة و الوصاية على الشعب من خلال الكلام باسمه. و التهديد به لممارسة الابتزاز و التصرف في رئاسة الحكومة كرئاسة حزب.
كما نبهت المذكرة للتأثير الدبلوماسي السلبي لبعض أعضاء الحكومة على علاقات المملكة مع بعض البلدان، جراء عقد أعضاء الحكومة المغربية للقاءات مع أحزاب معارضة في إطار زيارات رسمية لبلدان أجنبية.
كما اشتكى شباط في مذكرته من نهج أعضاء الحكومة لخطاب مزدوج، تسبب في سيادة مظاهر الشعبوية و الفوضى و الارتجالية و التخويف.
كما رصدت المذكرة لجوء بنكيران للغة سياسية لا تساهم في الاستقرار السياسي من قبيل "التماسيح" و "العفاريت" و جيوب مقاومة الإصلاح.
كما نوهت بالمذكرة المرفوعة لرئيس الحكومة بتاريخ 3 يناير 2013 و التي لم يوليها بنكيران أي اهتمام و بالبيان التاريخي للمجلس الوطني بتاريخ 30 مارس 2013 الذي اقترح حلولا للازمة.
و في الأخير اشتكى شباط من عدم التعاطي الايجابي مع مطلب حزب الاستقلال المتمثل في التعديل الحكومي لضخ دينامية جديدة في الفريق الحكومي و تدارك النواقص و العجز في تدبير عدد من الحقائب و الملفات.
وقال شباط في تصريح للصحافة عقب هذا الاستقبال الملكي، أن "النقاش انصب حول المصلحة العامة للوطن حيث كان حزب الاستقلال منذ ثمانين سنة يعمل من أجل تقوية دور الدولة ودور المؤسسات".
واعتبر حميد شباط أن سبب قرار الانسحاب من الحكومة موضوعي وقال "إننا ننتظر في القريب العاجل جواب صاحب الجلالة".
وأضاف أن جلالة الملك هو رئيس الدولة وأن الفصل 42 يعطي الحق لرئيس الدولة في الحفاظ على السير العادي للمؤسسات الدستورية، معتبرا أنه "ما دامت الحكومة مؤسسة دستورية فإن هذه المسألة ديمقراطية محضة"، مشددا على أن المغرب يعيش بعد دستور فاتح يوليوز الذي جاء بعد الخطاب الملكي لتاسع مارس، والذي أدخل المغرب في مصاف الدول الديمقراطية، "تمرينا سياسيا ديمقراطيا".