تقدمت فرق المعارضة بمجلس النواب بمذكرة للمجلس الدستوري ترمي إلى الطعن في النظام الداخلي لمجلس النواب. المذكرة الموقعة من طرف كل من رشيد الطالبي العلمي رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار، وعبد اللطيف وهبي رئيس فريق الأصالة والمعاصرة وأحمد الزايدي رئيس فريق الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، بالإضافة إلى الشاوي بلعسال رئيس فريق الاتحاد الدستوري، طالبت أعضاء المجلس الدستوري برفض النظام الداخلي لمجلس النواب كما أقره مجلس النواب.
و اتهمت فرق المعارضة النظام الجديد بتشجيع الترحال السياسي، مؤكدة أن المادة 34 عندما نصت على مبدأ حق الانتماء للنواب التي تم حل فريقهم أو مجموعتهم سيؤدي ذلك إلى منح المشروعية لنوع من الترحال الجماعي، مشيرة في هذا الاتجاه "أن الإنتماء مرتبط أساسا بالهوية الحزبية أو الإعلان عنه مع بداية الولاية التشريعية أو في منتصفها، في حين أن الحالة التي نحن أمامها تهم الانتساب وكان يجب أن تنص المادة 34 على أنه في حالة حل فريق أو مجموعة نيابية يمكن لهما أن ينتسبا إلى أي فريق، وذلك احتراما لمقتضيات الفصل 61 من الدستور، وتحصينا لمبدأ الانتماء وإعطائه قيمته الدستورية ليصبح الانتساب هو الإجراء الوحيد الكفيل باحترام الدستورية".
واعتبر الطاعنون أن المادة 34 من النظام الداخلي والتي تؤكد "أنه في حالة حل فريق أو مجموعة نيابية ينتمي إليها نائب أو نائبة إلى أي فريق أو مجموعة نيابية أثناء الفترة النيابية"، تأتي ضد ما ينص عليه الفصل 61 من الدستور، الذي ينص على "أنه يجرد من صفة عضو كل من تخلى عن انتمائه السياسي الذي ترشح باسمه للانتخابات وعن الفريق أو المجموعة النيابية التي ينتمي إليها".